قال وزير المالية الياباني تارو أسو يوم أمس انه يجب على الحكومة ان تضمن ان يكون الاقتصاد جاهزاً لأن يستوعب بشكل سلس زيادة ضريبة المبيعات الى 10 بالمئة في الموعد المزمع في ابريل 2017.
ومتحدثاً الى الصحفيين بعد اجتماع لمجلس الوزراء قال أسو ايضاً ان الحكومة بحاجة الى التوصل الى خطة محددة للإنفاق العام في السنة المالية 2018 من اجل تحقيق فائض أساسي في الميزانية في سنة 2020.
وامتنع الوزير عن التعقيب على مستويات العملات عندما سئل عن تعليقات لمحافظ بنك اليابان المركزي هاروهيكو كورودا في وقت سابق هذا الاسبوع استبعد فيها حدوث مزيد من الضعف في الين وهو ما جعل العملة اليابانية تقفز من أدنى مستوى في حوالي 13 عاما امام الدولار الاميركي.