قالت الحكومة المصرية أمس الخميس إنها وافقت على مقترح بإنشاء صندوق استثمار سيادي لدعم التنمية الاقتصادية، من خلال العائدات على أصول وموارد الدولة. وسيكون الصندوق واسمه «أملاك» مملوكاً للدولة من خلال بنك الاستثمار القومي.
وقال مجلس الوزراء المصري في بيان إن الصندوق سيعمل كوعاء استثماري لتحفيز التنوع ودعم التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية. وقال وزير التخطيط إن «الهدف هو إنشاء صندوق استثماري عالي الكفاءة قادر على المشاركة مع المؤسسات المالية والصناديق السيادية العربية والعالمية في مشروعات كبيرة الحجم».
ولم يذكر البيان تفاصيل بشأن موعد إطلاق الصندوق أو حجم الأموال التي سيديرها. وشرعت الحكومة الحالية في تنفيذ سلسلة من الإصلاحات، واستضافت مؤتمراً استثمارياً في مارس، حيث تم إبرام صفقات بنحو 32 مليار دولار.
