سجل ميزان المعاملات الجارية في مصر عجزاً في ثلاثة أشهر حتى مارس بلغ 4.1 مليارات دولار مقارنة بفائض 322.9 مليون دولار في الربع السابق عليه، وفقاً لحسابات رويترز.

وقال البنك المركزي المصري أول من أمس إن عجز ميزان المعاملات الجارية بلغ 8.38 مليارات دولار في أول تسعة شهور من السنة المالية التي تبدأ في يوليو مقارنة بعجز قدره 543.1 مليون دولار في الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة.

وذكر البنك في بيان على موقعه الإلكتروني أن العجز ناجم عن انخفاض صافي التحويلات وعجز تجاري أكبر.

التحويلات الرسمية

ونزلت التحويلات الرسمية وتشمل تحويلات نقدية وسلعاً إلى 6.4 ملايين خلال الربع انخفاضاً من 3.8 مليارات قبل عام وفقاً لحسابات رويترز.

وقدمت السعودية ودولة الإمارات والكويت مساعدات لمصر، وتعهدات بإجمالي نحو 35 مليار دولار في هيئة شحنات نفط ومنح نقدية وودائع لدى البنك المركزي المصري، وذلك منذ إطاحة الرئيس محمد مرسي عام 2013 . ونزلت الصادرات إلى 4.6 مليارات دولار في الربع الثالث مقارنة بـ6.4 مليارات قبل عام وعزا البنك المركزي ذلك إلى تراجع أسعار النفط العالمية ونزلت عائدات تصدير النفط إلى 1.4 مليار دولار من 2.9 مليار دولار.

ومما خفف العجز إلى حد ما نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي ارتفعت إلى 3 أمثالها تقريباً لتصل إلى 2.9 مليار في 3 أشهر مقارنة بمليار دولار قبل عام.

واستقرت إيرادات السياحة لتبلغ 1.5 مليار دولار في الربع الثالث مقارنة بـنحو 1.6 مليار في الفترة نفسها من العام الماضي.