خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي، بسبب تراجع الاستثمارات، وارتفاع المخاطر التي تتضمن إمكانية تعثر اليونان عن سداد ديونها.

وأعلنت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرًا لها أمس أن الاقتصاد العالمي سوف ينمو بمعدل 3.1% في العام الجاري، مقارنة بالتوقعات السابقة للمنظمة في شهر أكتوبر بتسجيل نمو بنسبة 3.7%، ومقابل 3.3% في 2014.

تراجع الطلب

وأشارت المنظمة إلى أن الشركات مترددة بشأن الإنفاق على المصانع، والمعدات، والتكنولوجيا، كما أن تراجع الطلب أثر سلبًا على التوظيف، والأجور، والاستهلاك.

وتوقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 2% خلال العام الحالي، مقابل 2.4% في 2014، ومقارنة بتوقعات سابقة للمنظمة بتسجيل الاقتصاد الأميركي معدل نمو 3.1%. كما توقعت المنظمة ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في الصين بنسبة 6.8% في 2015، مقارنة بـ 7.4% في العام الماضي.

في حين ترى منظمة التعاون الاقتصادي أن منطقة اليورو سوف تسجل ارتفاعًا في معدل النمو الاقتصادي ليصل إلى 1.4% خلال الجاري من 0.9% في 2014.