خفضت الحكومة البرازيلية ميزانيتها الفدرالية بمقدار 69.9 مليار ريال أي نحو 22.6 مليار دولار. ويتجاوز هذا الرقم الخفض الذي أعلن في العام الماضي، والبالغ قدره 44 مليار ريال أي 14.2 مليار دولار. ووفقاً لذلك، ستشهد ميزانية وزارة المدن خفضاً نسبته 54%، فيما سيتم خفض ميزانيتي وزارتي الصحة والتعليم بواقع 11 و19 % على التوالي.
وبهذا الخفض، تأمل الحكومة في تحقيق الهدف الرئيسي للفائض الذي تم تحديده للعام الجاري، وتم خفضه من 1.2 إلى 1.1 % من إجمالي الناتج المحلي. وفي العام الماضي، لم تستطع الحكومة تحقيق الهدف الرئيسي للفائض ونسبته 1.9 % المحدد لذلك العام، وسجلت بدلاً من ذلك عجزاً رئيسياً. وأشار وزير التخطيط والميزانية نيلسون باربوسا، إلى أن هذا الخفض يعد بمثابة خطوة أولى ضرورية بالنسبة للبرازيل، لاستئناف النمو القابل للاستدامة.
ولكن هذا الجهد لا يبدو كافياً بالنسبة للبرازيل لتسجل نمواً على المدى القصير. وحتى بهذا الخفض الضخم، من المتوقع أن تسجل الحكومة نمواً بالسالب في إجمالي الناتج المحلي ونسبته 1.2 % لعام 2015. وفي عام 2014، سجل إجمالي الناتج المحلي للبرازيل نمواً نسبته 0.1 %، بعد مواجهة ركود فني في النصف الأول من العام.