أظهر التقرير نصف السنوي للأمم المتحدة عن أوضاع الاقتصاد العالمي، تراجع معدل النمو المتوقع خلال العام الحالي إلى 2.8% من إجمالي الناتج المحلي وليس 3.1% وفقاً للتوقعات السابقة بسبب تراجع أسعار السلع.
يأتي خفض التوقعات مقارنة بتقديرات يناير الماضي نتيجة تراجع أسعار النفط العالمية وكذلك تدهور الآفاق الاقتصادية للدول النامية والصاعدة وكذلك الدول التي تخوض صراعات انتقالية.
ووفقاً للتقرير الصادر عن الأمم المتحدة أول من أمس فإن الدول الإفريقية ستسجل نموا بمعدل 4% خلال العام الحالي وليس 4.6% بحسب توقعات يناير الماضي. في حين تراجع معدل النمو المتوقع للدول الأقل نمواً بمقدار 0.8 نقطة مئوية إلى 4.9% خلال العام الحالي.
في الوقت نفسه فإن التوقعات تحسنت قليلا بالنسبة للدول المتقدمة حيث ارتفعت من 2.1 إلى 2.2% من إجمالي الناتج المحلي بفضل انخفاض أسعار السلع وخاصة أسعار الطاقة.
وحذر التقرير الأممي من أن الدول المتقدمة لاتزال تواجه عدم الاستقرار نتيجة بقايا آثار الأزمة المالية العالمية في 2008.