يعزز الناتج المحلي الإجمالي 20 ٪

تطوير المواهب مفتاح الا ستدامة في العالم

■ المواهب البشرية قاطرة النمو في العالم | ارشيفية

ت + ت - الحجم الطبيعي

عندما يتعلق الأمر بتطوير مواهب الأشخاص ومساعدتهم في الوصول إلى الاستفادة من كامل إمكاناتهم فإن تحقيق مفهوم عالم لا يتم فيه إهمال أي شخص يظل أمراً بعيد المنال وهذه هي الحال حتى في الدول الغنية ذات الأنظمة التعليمية المتطورة وفرص العمل القوية.

وكشف تقرير رأس المال البشري الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي أمس عن أن تطوير المواهب ونظم التعليم والمهارات الشخصية مفتاح وضمانة للتنمية في العالم. ويشمل التقرير مؤشر رأس المال البشري وهو دراسة لـ 124 دولة تغطي 46 مؤشرًا موضحا أن تطوير إمكانيات الإنسان يمكن أن تعزز الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 20 ٪

وعلى الصعيد العالمي، تصدرت فنلندا التصنيف العالمي لمؤشر رأس المال البشري في 2015 حيث سجلت 86 % من إجمالي 100 يمكن إحرازها.

واحتلت النرويج المركز الثاني تليها سويسرا ثم كندا واليابان مشكلين بذلك باقي الدول في المراتب الخمس الأولى. وهم ضمن مجموعة الدول الـ 14 الذين تخطوا نسبة الـ 80 .%

وضمن الاقتصادات المتقدمة الكبرى الأخرى جاءت فرنسا في المركز الـ 14 بينما جاء ترتيب الولايات المتحدة في المركز الـ 17 مسجلة أقل من 80 % واحتلت المملكة المتحدة المركز 19 وألمانيا المركز 22.

وضمن دول البريكس، احتلت روسيا الاتحادية المركز ال ( 26 ) مسجلة أعلى نسبة بـ78 % تليها الصين في المرتبة 64 بعد أن حققت استفادة بنسبة 67 % من رأس المال البشري الخاص بها. واحتلت البرازيل المركز 78 وتلتها جنوب أفريقيا في المركز 92 والهند في المرتبة 100 عالمياً.

بالإضافة إلى الـ 14 دولة التي حققت نسبة استفادة قصوى من رأس المال البشري بنسبة تصل إلى 80 %، سجلت 38 دولة ما بين 70 % و 80 % وسجلت 40 دولة أخرى ما بين 60 % و 70 %، بينما سجلت 23 دولة ما بين 50 % و 60 %، وتسع دول ظلت أقل من 50 %.

وصرح كلاوس شواب المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي بأن الموهبة وليس رأس المال، ستكون هي العامل الرئيسي لربط الابتكار والقدرة التنافسية والنمو في القرن الحادي والعشرين. وللقيام بأي تغييرات ضرورية لإطلاق المواهب الكامنة على مستوى العالم وبالتالي إمكانية تحقيق النمو.

وأضاف: يتعين علينا النظر إلى أبعد من دورات الحملات والتقارير الفصلية حيث يشكل الحوار والتعاون والشراكة بين جميع القطاعات أمرًا هامًا للغاية من أجل تطويع المؤسسات التعليمية والحكومية والأعمال التجارية.

وبالإضافة إلى فنلندا والنرويج وسويسرا وهي الدول التي تحتل المراكز الثلاثة الأولى بشكل عام فإن هناك أربعة دول أخرى من أوروبا وآسيا الوسطى تحتل المراكز العشرة الأولى بينما جاءت ثماني دول أخرى في المنطقة من بين المراكز العشرين الأولى واحتلت ألبانيا المركز 66 وتركيا 68 ومولدوفا 71 وهي المراكز الأخيرة بالنسبة للمنطقة.

استثمارات سابقة

واحتلت إيطاليا المرتبة 35 واليونان 40 وأسبانيا 41 مدعومين بما حققوه من استثمارات سابقة في رأس المال البشري ولكن أعاقتهم الدرجات المنخفضة نسبيًا في مقاييس جودة التعليم وفرص التعلم مدى الحياة ومعدلات المشاركة في القوى العاملة والبطالة.

أما في آسيا والمحيط الهادئ حيث يتركز معظم سكان العالم، فكان الفارق بين الدول الأعلى أداءً والأقل أداءً هو الأوسع نطاقًا وبعد اليابان كانت أفضل الدول في الأداء هي نيوزيلندا 9 وأستراليا 13 وسنغافورة 24 بينما تأتي نيبال في المركز 106 وميانمار 112 وباكستان 113 في المراكز الدنيا.

وبعد الصين والهند جاءت ثالث دولة في المنطقة من حيث عدد السكان وهي إندونيسيا في المركز الـ( 69 ). وتأتي إيران في المركز 80.

المساواة بين الجنسين

واحتلت تشيلي المرتبة 45 وأوروجواي 47 قادت المساواة بين الجنسين في منطقة أميركا اللاتينية وجزر الكاريبي وتحتل الأرجنتين المركز 48 وجاءت المكسيك في المركز 58 فيما تحتل البرازيل الدولة الأكثر كثافة سكانية في المنطقة، المركز 78 وتأتي نيكاراجوا في المركز 90 وفنزويلا 91 وهندوراس 96 وبذلك تحتل هذه الدول المراكز الأخيرة في المنطقة.

فجوة أصغر

وبشكل عام فإن الفجوة بين الدول صاحبة أفضل وأسوأ أداء في منطقة أميركا اللاتينية وجزر الكاريبي تعد أصغر مما هي عليه في مناطق أخرى. فمع اقتصار العمالة ذات المهارات العالية على نسبة في حدود 20 % من القوى العاملة في المنطقة، ففي كثير من الدول مثل أوروجواي والبرازيل تواجه الأعمال صعوبات في العثور على موظفين يتمتعون بالمهارة.

دول افريقيا

وفي دول أفريقيا جنوب الصحراء، تحتل موريشيوس المركز 72 وهو أعلى مرتبة في المنطقة. بينما تقع ست دول أخرى في المراتب بين 80 و 100، وتأتي 17 دولة أخرى في أفريقيا في مراكز أدنى من المركز الـ 100 في المؤشر. وتحتل جنوب أفريقيا المركز الـ 92 وتأتي كينيا في المركز الـ 101.

أما عن نيجيريا أكبر دولة من حيث تعداد السكان في المنطقة، فهي تقع بين الدول الثلاث الأخيرة في المنطقة في المركز 120 بينما تحتل إثيوبيا ثاني أكبر دولة من حيث عدد السكان المركز 115 باستثناء الدول التي تحتل المراكز العليا، فإن المنطقة تتسم بانخفاض مزمن في الاستثمار في مجال التعليم والتعلم.

رعاية

يرى «تقرير رأس المال البشري» الجديد أن الوصول لعالم «لا يتم فيه إهمال أي شخص» لا يزال أمرًا بعيد المنال، حتى في الاقتصادات المتقدمة. وتقيس هذه الدراسة الأولى من نوعها قدرة الدول على رعاية المواهب من خلال التعليم، وتنمية المهارات، والتوزيع في جميع مراحل دورة حياة الإنسان.

واحتلت فنلندا المركز الأول في المؤشر بعد أن قامت بتطوير وتوزيع 86 % من إمكانات رأس المال البشري لديها.

طباعة Email