«التضخم» في العالم يعود مجدداً نهاية العام
■ معدلات التضخم تراجعت مواكبة الانخفاضات الكبيرة في تكلفة الطاقة | أرشيفية
ذكر التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة آسيا للاستثمار إن مستويات التضخم العالمي شهدت تراجعاً منذ شهر يوليو الماضي، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى انخفاض أسعار النفط التي فقدت حوالي 50% تقريباً من قيمتها المتداولة في منتصف العام الماضي، فيما خفضت البنوك المركزية في أنحاء العالم سياساتها النقدية باستثناء أميركا، وذلك عبر تقليص معدلات الفائدة فيما تتزايد التوقعات بعودة التضخم العالمي الى الارتفاع من جديد نهاية العام الحالي مع استعادة النفط لعافيته.
وأضاف التقرير أن العامل الرئيسي وراء تراجع أسعار الطاقة يعود إلى ارتفاع العرض مقابل الطلب في السوق العالمية، الذي أخذ منحى الارتفاع منذ عامين تقريباً، ووصل إلى أعلى مستوياته في الربع الأخير من 2014 حيث بلغ 94.9 ملايين برميل يومياً، بحسب الوكالة الدولية للطاقة (IEA).
وأشارت شركة آسيا للاستثمار إلى أن الزيادة الكبيرة التي شهدها إنتاج الخام الأميركي بفضل طفرة النفط الصخري، إلى جانب ركود الطلب العالمي، يفسر جزءاً كبيراً من أسباب تخمة المعروض.
في غضون ذلك، شهدت الاقتصاديات المتقدمة أعلى مستويات التراجع.
كما انخفضت الأسعار في مجموعة الدول الثلاث التي تتألف من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان من 1.6% على الأساس السنوي في يوليو العام الماضي إلى 0.2% في مارس. وتعرضت الولايات المتحدة ومنطقة اليورو في ذلك الشهر إلى انكماش.
الاقتصادات الآسيوية
وقال كميل عقاد الخبير الاقتصادي في آسيا للاستثمار: تراجعت الأسعار في دول آسيا الناشئة، إلى نطاق أقل من 3.2%على الأساس السنوي في يوليو 2014 إلى 2.0% في مارس، على رأسها تايوان، وتايلند، وكوريا وماليزيا وباستثناء إندونيسيا وهونغ كونغ شهدت جميع الاقتصاديات الآسيوية الكبرى انخفاضاً في مستوى الأسعار. بالنسبة للبلدان الناشئة غير الآسيوية، فقد كانت أقل تأثراً بتراجع أسعار النفط. فهذه الدول وعند النظر إليها كمجموعة معاً يتضح أن معدل التضخم في البرازيل، والمكسيك وجنوب إفريقيا ونيجيريا وتركيا كان ذاته في مارس مقارنة بمنتصف 2014 إذ بلغ 6.5% تقريباً على الأساس السنوي.
التضخم الجوهري
وأضاف: كان نمو الأسعار في دول الخليج راكداً وبلغ حوالي 2.6% على الأساس السنوي أما على صعيد العالم فتراجع التضخم بشكل كبير من 3.5% على الأساس السنوي في منتصف 2014 إلى 2% في الربع الأول من هذا العام.
ومع ذلك، لم تتراجع الأسعار في جميع أنواع السلع فالتضخم الجوهري الذي يستثني منتجات النفط والغذاء، بقي مستقراً نسبياً ومن الناحية النظرية، يجب أن يفرض انخفاض سعر النفط ضغوطاً سلبية على سعر السلع الأخرى مع تراجع تكاليف الإنتاج.
وبحسب التقرير سيصل التضخم إلى القاع هذا العام. ومع تلاشي قاعدة أسعار النفط المرتفعة في يوليو الماضي ستبدأ التأثيرات السلبية لأسعار الطاقة على التضخم السنوي المؤقت بالزوال.
