خفضت وكالة «فيتش» أمس تصنيفها الائتماني لديون اليابان المحلية والأجنبية طويلة الأجل إلى «A» من « A+»، في حين ظلت النظرة المستقبلية للديون عند مستوى «مستقر».
وأوضحت وكالة التصنيف الائتماني، أمس أنها خفضت التصنيف الائتماني لليابان بسبب عدم قيام الحكومة بتضمين تدابير مالية هيكلية كافية في الموازنة العامة التي تشمل العام المالي من أبريل 2015 إلى مارس 2016، لاستبدال الزيادة المؤجلة في ضريبة الاستهلاك. وسبق وقررت «فيتش» وضع اليابان في قائمة الخفض الائتماني المحتمل في 9 ديسمبر بعد قرار الحكومة اليابانية بتأجيل قرار زيادة ضريبة الاستهلاك في البلاد.
وأشارت «فيتش» إلى أن الضغوط على الموازنة اليابانية قد ترتفع في عام 2016، في حال تراجعت أرباح الشركات، مؤكدة أن عنصر الضعف الأبرز يظل في ارتفاع مستوى الدين الحكومي في ثالث أكبر اقتصاد في العالم. وتوقعت وكالة التصنيف الائتماني ارتفاع معدل الدين العام الحكومي الياباني لمستوى 244% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2015.