شهد القطاع التجاري في المملكة العربية السعودية العديد من التطورات خلال سنوات خطة التنمية التاسعة وتزايدت أعداد السجلات التجارية الصادرة بنهاية السنة الرابعة 2013 من خطة التنمية التاسعة ليتجاوز 1.37 مليون سجل، فيما بلغت أعداد الشركات أكثر من 86 ألف شركة وبلغ عدد تراخيص البيع بالتقسيط وتحصيل الديون وخدمات التعقيب 115 ألف ترخيص.
وكشف التقرير السنوي الصادر من وزارة التجارة السعودية لعام 2014 أن القطاع التجاري أسهم في الناتج المحلي الإجمالي وتنمية مصادر الدخل الوطني وتوفير احتياجات المواطنين من السلع والخدمات إلى جانب توفير فرص العمل.
حيث شمل القطاع عدداً كبيراً من المنشآت الفردية والشركات التي تمارس أنشطتها في إطار من التنظيم المؤسسي واللوائح ذات الصلة بتوجيه وإشراف من وزارة التجارة والصناعة وبالتعاون مع الغرف التجارية الصناعية مع الوزارة في رعاية مصانع الشركات والمؤسسات التجارية العاملة في القطاع.
ولفت التقرير إلى أن الخدمات التي تقدمها الوزارة في الأنشطة التجارية تزايدت بنسب في معظمها الأهداف المحددة في الخطة، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يستمر تزايد الطلب على خدماتها في الأنشطة التجارية في ظل الاستقرار الاقتصادي، الذي تشهده المملكة، والدعم الذي يلقاه القطاع الخاص.