أظهر مسح نشر أمس ان اسعار المساكن في بريطانيا زادت الشهر الماضي بأسرع وتيرة في خمسة اشهر مدعومة بنقص في المعروض من العقارات وهو ما يضاف إلى علامات اخرى تشير الى نهاية محتملة لتباطؤ السوق.
وقال المعهد الملكي للمساحين القانونيين ان مؤشره الشهري لأسعار المساكن ارتفع الى +21 في مارس متجاوزا جميع التوقعات في استطلاع لرويترز وارتفاعا من +15 في فبراير. وتوجد علامات على ان حالة الغموض التي تكتنف الانتخابات العامة المقرر اجراؤها في بريطانيا في السابع من مايو ربما تدفع البائعين إلى الاحجام عن طرح عقاراتهم في السوق.
وأصبح الاسكان قضية رئيسية في الانتخابات مع احتدام المنافسة بين حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون وحزب العمال المعارض.
وفي وقت سابق هذا الاسبوع قال كاميرون انه سيوسع برنامج «حق الشراء» ليسمح للأسر بشراء مساكن جديدة بأسعار رخيصة بما في ذلك الاسكان الاجتماعي المملوك لمنظمات غير هادفة للربح. ورفض حزب العمال ذلك التحرك قائلا إنه «رشوة» للناخبين.