أظهرت مقتطفات من وثيقة لوزارة المالية الألمانية اطلعت عليها رويترز، أول من أمس، أن ألمانيا تخفض دينها العام بخطى أسرع من المتوقع وأن برلين تهدف الآن إلى خفض ديونها لتصل إلى أقل من 70% من الناتج الاقتصادي العام المقبل.

ووفقاً لقواعد الاتحاد الأوروبي التي حددتها معاهدة ماستريخت لعام 1992 فإن من المفترض أن تبقي دول منطقة اليورو نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 60% أو أقل، ولم يتم الالتزام بتلك القاعدة لسنوات.

وحتى ألمانيا- أكبر قوة اقتصادية في الاتحاد الأوروبي- فإنها لم تقترب من ذلك المستوى منذ أوائل العقد الأول بالألفية الثانية وواصل دينها العام الارتفاع أثناء الأزمة المالية في 2007-2008 مع ضخ الحكومة مليارات اليورو في البنوك المتعثرة. وفي اتفاق الائتلاف لعام 2013 وافقت الحكومة الائتلافية برئاسة المستشارة أنجيلا ميركل على خفض الدين العام إلى أقل من 70% من الناتج الإجمالي 2017.