وافق البرلمان الياباني أمس، على ميزانية قياسية يبلغ حجمها 801 مليار دولار للسنة المالية التي بدأت في الأول من أبريل الجاري. وتقلص الميزانية القروض الجديدة للعام الثالث على التوالي في محاولة لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والانضباط المالي.
وتعد الميزانية هي الأضخم حتى الآن، إذ قفز الإنفاق على الرعاية الاجتماعية إلى مستوى قياسي بلغ 31.53 تريليون ين، بسبب تكلفة رعاية كبار السن الذين يزداد عددهم بشكل سريع.