أعاد الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على بنك إيراني و32 شركة شحن إيرانية مستخدماً مبررات قانونية جديدة بعدما ألغت محكمة أوروبية العقوبات.
وذكرت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي أنه أعيد إدراج 32 من تلك الشركات الإيرانية على قائمة العقوبات إضافة إلى بنك «تجارت» على أساس مجموعة أسباب جديدة. ويأتي القرار بعد أيام من توصل إيران والقوى العالمية الست إلى اتفاق إطار لإنهاء نزاع بشأن أنشطة إيران النووية والذي تسبب في فرض العقوبات. ويشير إلى أن الاتحاد سيواصل الضغط بالعقوبات على إيران لحين التوصل إلى اتفاق نووي نهائي.
كانت ثاني أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي ألغت في يناير الماضي تجميداً للأصول فرضه الاتحاد على بنك «تجارت» و40 شركة شحن إيرانية بعدما خلصت إلى وجود خطأ في المبررات القانونية التي اعتمد عليها الاتحاد الأوروبي.
ورد الاتحاد الأوروبي - مثلما فعل في حالات أخرى - بإعادة إدراج بنك «تجارت» و32 شركة شحن إيرانية مستخدماً الأسباب القانونية الجديدة. ولم يتم إدراج ثماني شركات مجدداً على القائمة التي نشرتها الجريدة الرسمية للاتحاد. وتطبق العقوبات بأثر فوري.
إلى ذلك، انضم الديمقراطيون للجمهوريين في دعم مشروع قانون يمنح الكونغرس فرصة الموافقة على تخفيف العقوبات على إيران أو رفضه في أي اتفاق نووي يجري التوصل إليه واقتربوا من تشكيل أغلبية يرى الرئيس الأميركي باراك أوباما أنها قد تقوض المرحلة الأخيرة الحساسة من المفاوضات.
ويعكس دعم أعضاء من الحزب الديمقراطي لمشروع القانون مدى القلق في واشنطن إزاء التهديد الذي تمثله إيران وقلق الكثير من أعضاء الكونغرس من إبعادهم عن عملية احتواء هذا التهديد.