قال رئيس اللجنة المالية في مجلس الأمة الكويتي أمس الأربعاء إن المجلس غير قواعد خصخصة شركة سوق الكويت للأوراق المالية بما يمنح أي مستثمر استراتيجي الحق في شراء حصة تتراوح بين 26 و44 بالمئة من أسهمها منفرداً.
وقال فيصل الشايع لرويترز: «التعديلات الجديدة للقانون شملت تعديل قواعد خصخصة البورصة بحيث يكون 50 بالمئة من أسهمها للمواطنين في اكتتاب عام، بينما يتم منح الجهات الحكومية ما بين 6 و 24 بالمئة، في حين يتم منح النسبة الباقية وهي ما بين 26 و44 بالمئة لإحدى الشركات المسجلة ببورصة الكويت بالشراكة مع مشغل عالمي أو للمشغل العالمي وحده». وستفتح مثل تلك الخطوة الباب أمام شركات دولية لإدارة البورصات مثل ناسداك أو.إم.إكس أو يورونكست للاستحواذ على حصة في واحد من أقدم أسواق الأسهم في الشرق الأوسط. وقال الشايع إن الطرح العام الأولي سيحدث بمجرد الموافقة على التعديلات. ومن المنتظر أن تصبح سوق الكويت للأوراق المالية ثاني بورصة يجري تداول أسهمها في منطقة الخليج بعد سوق دبي المالي.