أجمع مصرفيون على أن قيام مؤسسة «موديز» الدولية برفع التصنيف الائتماني لمصر إلى درجة B3، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد، يفصح عن اهتمام وثقة هذه المؤسسات بالخطة الاقتصادية الحالية، التي تقوم الحكومة بتنفيذها على قدم وساق، فضلاً عن توقعها الإيجابي لأداء الاقتصاد الفترة المقبلة، مشيرين إلى أهمية أن تقوم الحكومة باتخاذ إجراءات وخطوات أكثر وضوحاً وجدية، لإثبات أحقيتها بهذا التصنيف، بل وزيادته من خلال المؤسسات الأخرى.
وأكد محافظ بنك فيصل الإسلامي، عبد الحميد أبو موسى، على أن الرفع الأخير لـ«موديز» جاء في توقيت مناسب، خاصة بعد انتهاء المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، ولفت أنظار دول العالم للاستثمار بمصر، ورفع الثقة بالحكومة الحالية، مشيراً إلى أن مؤسسة «موديز» قد قامت خلال الفترة الماضية بتخفيض التصنيف الائتماني 5 مرات، منذ ثورة يناير 2011.
وذكر «موسى»، في تصريحاته لـ«البيان»، أن المساعدات العربية المستمرة قد لعبت دوراً كبيراً في تثبيت قدرة مصر على الحفاظ على استقرار وضع الاحتياطي الأجنبي، بالتزامن مع سداد التزامات خارجية عدة، مثل دين دولة «قطر»، وأقساط دين «نادي باريس». وقال مدير عام قطاع تمويل الشركات الكبرى بالبنك الأهلي المصري، أيمن يس، لـ«البيان»، إن رفع موديز للتصنيف يأتي ضمن سلسلة تغيير نظرة العالم لقدرة الاقتصاد المصري بالمرور من العواقب التي قابلته، خاصة مع زيادة الاستقرار بشكل مستمر، فضلاً عن زيادة ضخ الاستثمارات، خاصة «العربية والخلـــيجية»، داخـــل مــصر.