وافق صندوق النقد الدولي على برنامج مدته ثلاث سنوات وقيمته 918 مليون دولار لمساعدة غانا مالياً، بهدف إعادة الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز نمو الوظائف وقال، إنه سيقدم لها فوراً نحو 114.4 مليون دولار فوراً.
ومن المتوقع أن تدعم هذه الصفقة جهود حكومة غانا لخفض التضخم وتقليص العجز في الميزانية وإعادة الاستقرار للعملة وهي كلها عوامل أدت لوقف النمو الاقتصادي في تلك الدولة الواقعة في غربي أفريقيا.
وأدى نمو دائم لإجمالي الناتج المحلي نحو ثمانية في المئة سنوياً بالتزاوج مع نظام ديمقراطي مستقر إلى جعل غانا واحدة من أفضل الاقتصادات أداء في القارة الأفريقية. ولكن الحكومة تتوقع أن يبلغ النمو 3.9% في 2015، وهو ما يقل عن توقع صندوق النقد الدولي لغانا.
وقال جويل توجا- بيرناتي رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في غانا للصحافيين، إن « أحد الأهداف الرئيسة للبرنامج تحقيق دعم مالي طموح ودائم».
وأضاف، إنه سيتم مراجعة التنفيذ مرتين سنوياً.
وقال، إن العجز المالي الضخم والعجز في الحساب الجاري بغانا ودينها العام الذي يتزايد بسرعة تمثل مشكلات بشكل خاص.
وقال صندوق النقد في بيان لاحق، إن «تحقيق أهداف مالية كبيرة سيتطلب احتواء صارماً للإنفاق ولا سيما ميزانية الأجور والدعم».
وقال، إنه يجب على غانا أيضاً مواصلة تنقية قوائم رواتب موظفي القطاع العام، وتحسين رقابة التوظيف العام، وتبني استراتيجية اقتراض حكيمة.