أظهر مسح أجراه القطاع الخاص تراجع نشاط المصانع الصينية إلى أدنى مستوى في 11 شهراً في مارس مع انكماش طلبيات التوريد الجديدة مما يشير إلى حالة من الضعف بثاني أكبر اقتصاد في العالم من المرجح أن تؤجج الدعوات لمزيد من تيسير السياسة النقدية لدعم النمو.
وتضاف القراءة الضعيفة إلى مؤشرات أخرى على أن الاقتصاد يفقد قوة الدفع رغم خفض سعر الفائدة مرتين منذ نوفمبر وتقليص الاحتياطي الإلزامي للبنوك والمحاولات المتكررة من جانب البنك المركزي لخفض تكاليف التمويل.
القراءة الأولية
وانخفضت القراءة الأولية لمؤشر اتش.اس.بي.سي/ماركت لمديري المشتريات إلى 49.2 في مارس لتنزل عن مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.
ويتوقع بعض المحللين تباطؤ النمو الاقتصادي في الربع الأول من العام ليهبط عن مستوى السبعة بالمئة الذي تستهدفه الحكومة للعام بأكمله ويعتقد على نطاق واسع أنه المستوى الضروري للإبقاء على معدلات التوظيف مستقرة.
وقال الاقتصاديون لدى سي.آي.سي.سي في مذكرة «البيانات الضعيفة للمؤشر قد تزيد الضغط باتجاه تيسير السياسة النقدية».
الاحتياطي الإلزامي
وتوقعوا أن يعمد البنك المركزي إلى تقليص نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك ست مرات أخرى هذا العام وأن يخفض سعر الفائدة مرة واحدة إضافية.