رجحت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن ينمو الاقتصاد الصيني نحو 7% في العام الحالي، و6.9% في 2016 مع مضي الحكومة قدماً في إصلاحات، بشأن أسعار الفائدة والعملة. وبسبب تباطؤ القطاع العقاري وتخمة الإنتاج لدى المصانع والديون المحلية يتباطأ نمو الاقتصاد ليسجل أدنى مستوى له في 25 عاماً من 7.4% في 2014.
تفادي التباطؤ
وقالت المنظمة في أحدث مسح لها بشأن الاقتصاد الصيني، إن بوسع الصين تفادي تباطؤ مفاجئ في النمو إذا تمكنت الحكومة من التغلب بشكل منظم على الاختلالات الاقتصادية.
وتحاول الحكومة خفض الطاقات الفائضة لدى المصانع وديون الحكومات المحلية، واحتواء مخاطر سوق العقارات، وكلها من آثار حزمة تحفيز هائلة خلال ذروة الأزمة المالية العالمية.
إدارة الاختلالات
وقالت المنظمة: تجري حالياً جهود منظمة للقضاء على الاختلالات الاقتصادية، ويمكن إدارة المخاطر وتفادي تباطؤ مفاجئ. وأضافت أن التباطؤ الأشد من المتوقع في ثاني أكبر اقتصاد في العالم ستكون له تداعيات عالمية عبر القنوات التجارية والاستثمارية.
وتواصل السلطات الصينية إصلاحات مالية للتصدي للأسباب الأساسية للديون المحلية، وتحرر أسعار الفائدة بشكل مطرد لوضع الاقتصاد على طريق أكثر استدامة.
كان محافظ البنك المركزي الصيني تشو شياو تشوان قال الأسبوع الماضي، إن نظاماً طال انتظاره للتأمين على الودائع سيطبق في النصف الأول من 2015، وإن سقف أسعار الودائع المصرفية سيلغى على الأرجح في العام الحالي.
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، «التحرير الكامل لأسعار الفائدة ينبغي أن تسبقه مرونة أكبر في أسعار الصرف، لمساعدة الاقتصاد على امتصاص الصدمات. وتعهد البنك المركزي بمزيد من المرونة في سعر اليوان المسموح له حالياً بالتحرك في نطاق اثنين في المئة أعلى أو أقل من السعر رسمي المحدد يومياً».
حصة الذهب
قال محللون لدى بنك باركليز: «إن حصة الصين من سوق الذهب العالمية ستزداد خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث ستكون ضمن عدد قليل من البلدان، التي ستشهد نمواً في الطلب، ولكن بوتيرة أبطأ، وزاد الطلب من الصين ثاني أكبر مستهلك للمعدن النفيس في العالم في السنوات القليلة الماضية وسط إجراءات من جانب بكين لإصلاح سوق الذهب.
وفي العام 2013 عندما هوت أسعار الذهب في العقود الفورية 28% تجاوزت الصين الهند لتصبح أكبر مستهلك للذهب في العالم».