أصدرت وزارة المالية المصرية، أمس الأربعاء، التقرير المالي التمهيدي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم، والذي يستهدف عدم تجاوز العجز الكلي 9.5 إلى 10 % من الناتج المحلي الإجمالي، بانخفاض نحو نقطة مئوية عن المتوقع للعام الجاري.
وأضاف التقرير، أنه من المتوقع استمرار الانخفاض التدريجي لعجز الموازنة لنحو 8 إلى 8.5 % في عام 2018-2019، مما يسهم في تراجع مستويات الدين العام إلى نحو 92 % من الناتج المحلي خلال العام القادم، ومع استهداف تخفيض الدين إلى نسبة تتراوح بين 80 % و85 % خلال عام 2018-2019.
وأوضح أن خفض عجز الموازنة يتطلب تحقيق معدلات نمو اقتصادي لا تقل عن مستوى 4.5 -5%، على أن ترتفع إلى نحو 6 % ـــ 7 % في عام 2018-2019، مع استهداف خفض معدلات البطالة بنحو نقطة مئوية لتصل إلى 11.9 % في عام 2015-2016 ثم تنخفض تدريجيًا إلى أقل من 10 % بحلول عام 2018-2019، اعتماداً على سياسة دفع النمو الاقتصادي في القطاعات كثيفة العمالة وإزالة التشوهات التي تحفز المشروعات كثيفة رأس المال على حساب التشغيل.