أدرجت مجموعة العشرين المناقشات الخاصة باعتبار الصكوك وسيلة لتمويل البنية التحتية على جدول أعمالها السنوي في خطوة من شأنها أن تشجع على استخدام صكوك المشروعات.
ويقول البنك الدولي إن الدول النامية تنفق نحو تريليون دولار سنوياً على البنية التحتية وثمة حاجة إلى ما بين مليار و1.5 مليار حتى 2020 في مجالات مثل مشروعات المياه والطاقة والنقل.
ويمكن سد جزء من هذه الاحتياجات من خلال الصكوك التي بدأت تكتسب أهمية خارج أسواقها الرئيسية في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا. وفي العام الماضي طرحت بريطانيا وهونج كونج إصدارات صكوك للمرة الأولى.
ويتمتع عدد من الدول ذات الأغلبية المسلمة بمواقع مهمة على مستوى السياسات الاقتصادية لمجموعة العشرين. وتتولى تركيا رئاسة مجموعة العشرين العام الجاري وتشغل إندونيسيا منصب الرئيس المشارك للجنة العمل الخاصة بالاستثمار والبنية التحتية في المجموعة واختيرت ماليزيا لتمثيل (آسيان).
وقال علي باباجان نائب رئيس الوزراء التركي إن اجتماع وزراء ومحافظي البنوك المركزية للمجموعة ناقش الشهر الماضي التوسع في استخدام الصكوك كأداة تمويل.
دمج الصكوك
وحثت مجموعة العشرين الجهات التنظيمية على دراسة دمج الصكوك في أطر العمل خاصة بسياساتها النقدية وأن يضم صندوق النقد الصكوك في دراسته المقبلة للتمويل المرتكز على الأصول.
وقال محمد داماك رئيس التمويل الإسلامي في ستاندرد اند بورز «قد يحمل ذلك أنباء طيبة لسوق الصكوك».