10.6%

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس أن التضخم السنوي في أسعار المستهلكين بالمدن المصرية زاد إلى 10.6% في فبراير من9.7 % في يناير .

وكان التضخم قد ارتفع في مصر بعد خفض دعم الطاقة في يوليو ولكنه تراجع في نوفمبر من الذروة التي بلغها في اكتوبر عند 11.8%.

وخفض البنك المركزي في يناير بشكل مفاجئ سعر الفائدة الأساسي بمقدار 50 نقطة أساس قائلاً إن هبوط أسعار النفط العالمية يؤدي إلى انحسار آفاق التضخم.

ومصر بلد مستورد للطاقة ومستورد رئيسي للقمح. وقد تؤثر التقلبات في أسعار السلع الأولية العالمية بشكل كبير على ميزان المدفوعات والتضخم وهو ما يؤثر على القرارات المتعلقة بأسعار الصرف.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز