سجلت فائضاً في الحساب الجاري للشهر السابع
1.5% نمو الاقتصاد الياباني في الربع الماضي
قالت الحكومة اليابانية أمس إن الاقتصاد نما بمعدل سنوي أقل من التقديرات السابقة في الربع الماضي مسجلاً 1.5% في ظل انخفاض الإنفاق الاستثماري فيما تم تسجيل فائض في ميزان الحساب الجاري للشهر السابع على التوالي .
وقال مكتب رئيس الوزراء إن تقديرات الحكومة الأولية لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من العام المالي الحالي من أكتوبر إلى ديسمبر الماضيين، والصادرة في فبراير الماضي، كانت 2.2%.
الانفاق الاستثماري
وبحسب البيانات الرسمية فإن الإنفاق الاستثماري للشركات اليابانية خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي انخفض بنسبة 0.1% عن الربع الثاني.
ولم تكشف الأرقام عن المقارنة السنوية للإنفاق الاستثماري خلال الربع الثالث.
وكانت الحكومة قد أشارت في تقديراتها الأولية الصادرة الشهر الماضي إلى نمو الإنفاق الاستثماري بنسبة 0.10% خلال الفترة نفسها. في الوقت نفسه زاد الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل نحو 60% من إجمالي الناتج المحلي لليابان بنسبة 5ر0% خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي مقارنة بالربع الثاني. كانت التقديرات الأولية تشير إلى نمو الإنفاق الاستهلاكي بمعدل 3ر0% فقط.
وخرج بذلك ثالث أكبر اقتصاد في العالم من فترة ركود وجيزة استمرت على مدى الفصلين السابقين في أعقاب زيادة في ضريبة المبيعات تم تطبيقها اعتباراً من ابريل الماضي .
تقديرات الناتج
كما عدل مكتب رئيس الوزراء تقديرات إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي حيث ذكر أنه سجل انكماشا بمعدل 2.6% وليس بمعدل 2.3% كما ذكر في فبراير الماضي.
وذكرت تقارير إخبارية أن ميزان الحساب الجاري لليابان سجل خلال يناير الماضي فائضاً للشهر السابع على التوالي حيث بلغ الفائض 61.4 مليار ين (509 ملايين دولار) بفضل زيادة الصادرات وضعف قيمة الين إلى جانب انخفاض واردات النفط.
وأشارت وكالة كيودو اليابانية للأنباء إلى أن ميزان الحساب الجاري لليابان كان قد سجل خلال يناير من العام الماضي عجزاً قدره 1.59 تريليون ين في الوقت نفسه فإن الفائض المسجل في يناير الماضي هو الأول بالنسبة لمثل هذا الشهر من العام منذ 2011 كما أن هذا الفائض هو الأعلى منذ بدء تسجيل بيانات ميزان الحساب الجاري في 1985.
نمو الصادرات
ذكرت وزارة المالية اليابانية أن الصادرات زادت خلال يناير الماضي 15.3% إلى 6.33 تريليونات ين في حين تراجعت الواردات بنسبة 8.9% إلى 7.2 تريليونات ين لينخفض عجز ميزان تجارة السلع بمقدار 1.54 تريليون ين إلى 864.2 مليار ين .
