مصر تستهدف 60 مليار دولار استثمارات أجنبية

كشف وزير التخطيط المصري أشرف العربي عن أن بلاده تستهدف جذب استثمارات أجنبية بقيمة 60 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة وتحقيق سبعة بالمئة لمعدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في المتوسط. وأضاف العربي في مقابلة مع "رويترز" قائلاً: إن مصر تطمح أيضاً إلى خفض عجز الموازنة ومعدل البطالة عن عشرة بالمئة خلال السنوات الأربع المقبلة من 2015-2016 وحتى 2018-2019.

وتضرر الاقتصاد المصري على مدى خمس سنوات من القلاقل السياسية منذ انتفاضة 2011 . وتضمنت خطة الإصلاح الاقتصادي التي بدأت مصر تنفيذها بداية من يوليو الماضي خفض دعم الطاقة وزيادة الضرائب.

وقال العربي: «نستهدف استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 60 مليار دولار بداية من 2015-2016 وحتى نهاية 2018-2019 ... ونستهدف أيضاً متوسط معدل نمو 7% خلال السنوات الأربع المقبلة».

نمو مستدام

وأضاف: «نعمل على نمو اقتصادي احتوائي. لا نستطيع عمل نمو مستدام دون عدالة اجتماعية هذا ما نعمل عليه الآن.

النمو الاحتوائي هو أن يشعر المواطن بالنمو والتغييرات التي تحدث في مصر. معنى أن نستهدف متوسط 7% للنمو خلال أربع سنوات أن تصل بالمعدل إلى عشرة بالمئة خلال 2018-2019 وهذا تحد كبير ولكننا نعمل على تنفيذه. نعمل على خفض عجز الموازنة إلى أقل من عشرة بالمئة خلال الفترة نفسها وأن نخفض معدل البطالة لأقل أيضاً من عشرة بالمئة وأن نعود من جديد إلى مستوى ثمانية بالمئة».

وقال وزير التخطيط إن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بلغ 4.3% في الربع الثاني من السنة المالية 2014-2015 مقارنة مع 1.4% قبل عام. وبلغ 5.6% في الستة أشهر الأولى من السنة المالية مقابل 1.2% قبل عام.

قوانين جديدة

وقال العربي إن الحكومة انتهت بالفعل من «قانون جديد للكهرباء يفتح الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة. أتوقع صدور هذا القانون خلال هذا الشهر». وقال العربي لرويترز إن الحكومة انتهت أيضاً من قانون الخدمة المدنية الذي لم يتغير منذ 1978 متوقعاً أن يصدر بقرار جمهوري خلال أيام.

وأضاف «القانون الجديد يقيّم الموظف بشكل صحيح سواء من حيث الأجور أو الحوافز أو درجات الترقي وسنواتها وأيضاً من خلال التوظيف بعيداً عن الواسطة والفساد من خلال امتحان مركزي إلكتروني على مستوى الجمهورية».

الخدمة المدنية

وقال العربي إن قانون الخدمة المدنية الجديد سيفتح الباب أمام الموظفين لإمكانية التقاعد عند سن الخامسة والخمسين دون فقد أي من مزايا التقاعد عند بلوغ سن الستين.

وأضاف العربي إن حكومته تأمل في الانتهاء من مسودة قانون العمل في وقت قريب على أن يعرض على مجلس النواب المقبل. وقال العربي إن بلاده تتوقع الانتهاء من التشابكات المالية الحكومية بين العديد من الأطراف خلال ثلاث سنوات.

وقال عن مشكلة المستحقات المالية بين الجهات الحكومية المختلفة «ملف التشابكات المالية بين الجهات الحكومية معقد جداً وهو منذ 1980 ولكننا حددنا المشكلة وإجمالي قيمة التشابكات ووضعنا طرق الحل ومعظمها سيكون بعمل مقاصة بين الجهات وأعقدها ما بين وزارة البترول والكهرباء والمالية.. وأيضاً بين التأمينات والمعاشات والمالية.. القيمة كبيرة جداً.. بمئات المليارات».

قناة السويس

وفي رده على سؤال بشأن قانون الاستثمار الخاص بمحور تنمية قناة السويس قال العربي «مازال أمامه بعض الوقت. لا أتوقع خروجه هذا الأسبوع إلا إذا حدثت مفاجأة.. سيتم عرض ملامح القانون على المستثمرين في القمة لكن لا أتوقع صدوره قبلها».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز