ارتفاع الدولار يتلاعب بأسواق السلع

شهد شهر فبراير الماضي أول ارتفاع للسلع في ثمانية أشهر لكنها عادت إلى سابق عهدها في أول أسبوع من الشهر الجاري، مسجلة الضعف في كافة القطاعات وحصل ذلك جراء ارتفاع الدولار إلى رقم قياسي جديد منذ 11 سنة مقابل اليورو حيث تلاعب ارتفاع الدولار باسواق السلع لاسيما مع تخفيض الصين لهدف النمو الخاص بها في 2015 إلى 7 % وهو الأقل في عقد من الزمن، حيث سببت توقعات ضعف الطلب على تراجع المعادن والذهب.

وقال أولي سلوث هانسن، رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك: حدث استئناف شراء الدولار تزامناً مع استعداد السوق لبداية التيسير الكمي الذي يجريه البنك المركزي الأوروبي وهي الحركة التي سبق أن شهدت تعثر عائدات السندات في منطقة اليورو وقدرة الحكومات الفرنسية والهولندية إلى الألمانية الآن إصدار الدين الحكومي لعامين بعائدات سلبية.

ضغط البيع

وتعرض قطاع الزارعة، لا سيما قطاع الحبوب، لضغط البيع المتجدد مع استمرار ارتفاع الدولار في تقليص القدرة التنافسية للمحصول الأميركي في السوق العالمي الأمر الذي يزداد تفاقماً في أميركا الجنوبية ومنطقة البحر الأسود وأوروبا التي تبقي على ضعف العملة بشكل كبير مقابل الدولار.

وتحمل قمح شيكاغو وطأة البيع لا سيما بسبب توقعات الإنتاج لعام 2015 من منظمة الأغذية والزراعة في الأمم المتحدة والتي جاءت أكبر من التوقعات.

وأضاف هانسن: كان قطاع المواد الاستهلاكية ضحية أخرى من ضحايا ارتفاع الدولار لا سيما السكر وقهوة أرابيكا بالنظر إلى دور البرازيل المهم في السوق العالمي في هاتين السلعتين، موضحاً أنه من المتوقع بقاء السلع تحت بعض ضغط بيع كبير جراء اجتماع المطر الغزيز في البرازيل الذي أدى إلى ارتفاع تقديرات الإنتاج من جهة واستمرار ضعف الريال البرازيلي من جهة أخرى.

نمو المخزونات

وأشار التقرير الأسبوعي للسلع إلى أن كلاً من خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط شهد انخفاض التقلب إلى مستويات ديسمبر مع استمرارهما في الاستقرار ضمن مجال محدد على جانب العرض حيث استمر الإنتاج الأمريكي في الارتفاع مع ازدياد المخزونات في الأسبوع الأخير من شهر فبراير بمعدل 10.3 مليون برميل لتصل إلى معدل قياسي جديد في عدة عقود عند 444 مليون برميل.

ولا تزال المصافي الأميركية بصدد الانطلاق من تباطؤ الطلب السنوي جراء الصيانة والتحول إلى إنتاج البنزين وإبان قيامها بذلك، سيتباطأ التكديس في المخزونات خاصة في حال شهدنا في النهاية تصفية سلبية من هبوط السعر.

وقال هانسن: لا تزال هذه التطورات على بعد أسابيع منا لذلك من المتوقع على المدى القريب أن تستمر المخزونات في الارتفاع مما أدى إلى رفع بعض التكهنات والمخاوف حول قرب وصول مرافق التخزين الأميركية وبنى الأنابيب التحتية إلى طاقتها الاستيعابية القصوى وكنتيجة لذلك بقي الارتفاع المحتمل في خام غرب تكساس الوسيط محدوداً في هذه المرحلة مع وصول الفارق مع خام برنت في بداية الأسبوع إلى 13 دولاراً للبرميل.

خام برنت

وفشل خام برنت، على الرغم من ذلك، في الحفاظ على تفوقه المرتفع بسبب زيادة التكهنات حول احتمال التوصل لاتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي، حيث أوضحت إيران أنها على استعداد، مع رفع العقوبات في نهاية المطاف، لرفع الصادرات واستعادة بعض من حصة السوق التي ضاعت بسبب فرض العقوبات الغربية في عام 2012.

ورفعت شركة النفط السعودية الحكومية الأسعار التي يتوجب على العملاء في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة دفعها للحصول على نفطها الخام خلال شهر أبريل في حين تلقى السوق هذا الخبر على أنه إشارة إلى بدء السوق خارج الولايات المتحدة في موازنة نفسه بنفسه.

ومن ناحية أخرى، نوه وزير النفط السعودي، علي النعيمي بأن تقديم الدعم المالي إلى المنتجين ذوي التكلفة العالية لم يكن من مهام السعودية وأن المنتجين من خارج منظمة أوبك يتحملون مسؤولية المساعدة في موزانة السوق.

النظرة المستقبلية

وأشار رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك، إلى أنه من المنتظر أن تستمر التوريدات الأميركية في الارتفاع على المدى القريب وبالتالي فرض المزيد من الضغط الإضافي على مرافق التخزين الأمريكية، بينما ستساعد اضطرابات العرض التي تشهدها بعض الدول مثل ليبيا ومؤخراً العراق بالإضافة إلى التوقعات بارتفاع الطلب على موازنة السوق خارج أميركا، حيث يجب أن يجد خام برنت بعض الدعم جراء ذلك على الرغم من أن الاتجاه الصعودي يبدو محدوداً في انتظار الأخبار من إيران.

وبصورة تقنية، يظل سعر خام برنت حبيس مجال ضيق ومن المتوقع خروجه منه قريباً ومن المحتمل أن يسبب اختراق تحت 60 دولاراً للبرميل اضطراباً يزيد على ذلك الذي يسببه الاختراق فوق 63 دولاراً للبرميل، وظهر هذا السيناريو جلياً في سوق الخيارات حيث بقيت تكلفة حماية الحركة الهبوطية عبر العقود الآجلة بخيار البيع أعلى من تكلفة العقود الآجلة بخيار الشراء.

المعادن الثمينة

وقال أولي هانسن : رزحت المعادن الثمينة تحت ضغط البيع المتجدد مع استئناف الدولار لارتفاعه أمام معظم العملات، حيث وصل الدولار إلى أعلى مستوياته في 11 سنة مقابل اليورو بسبب التوقعات بالتيسير الكمي في أوروبا وارتفاع الأسعار في أميركا مما ترك بعض المعادن في حالة دفاعية.

وجدنا التركيز المتجدد للتأثير السلبي الناتج عن أرباح الدولار في الأرقام التي هبط فيها الذهب بأكثر أو أقل من النسبة المئوية نفسها التي ارتفع فيها الدولار وحصلت الفضة على مستوى دعم تقني عند 16.08 دولار للأونصة مما أدى إلى بعض من ضعف الأداء بالنسبة إلى الذهب.

قفزت الأرصدة في المنتجات المتداولة بالبورصة مدعومة بالذهب الفعلي بمعدل 80 طناً إلى 1.680 طناً خلال ينايرمع تسبب عمليات البيع الشرهة اللاحقة بمعدل يفوق 100 دولار بحدوث تأثير محدود على هذه الأرصدة حتى هذا الوقت.

وأضافت عائدات السندات السلبية على السندات الحكومية الأساسية في أوروبا بعض الدعم وربما تساعد على شرح المرونة الحالية بين مستثمري المنتجات المتداولة في البورصة مع امتناع العديد من المستثمرين الخاصين جراء توقع العائدات السلبية والانخراط في أسواق الأسهم التي سبق أن شهدت أرباحاً قوية.

تقرير العمل الأميركي

اخترق الذهب معدله الحالي ما بين 1.190 - 1.223 دولاراً للأونصة على خلفية تقرير فرص العمل الأميركي القوي، وبينما يستمر الدولار في تسجيل ارتفاعات جديدة، سيستقر التركيز على مخاطر المزيد من الخسائر لا سيما مع الأخذ بالاعتبار التوقعات المستمرة حول قيام الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع المعدلات في وقت لاحق من هذه السنة.

وفي خضم ارتفاع الدولار يتمثل الخطر الذي يواجه الذهب على المدى القصير في اضطراره إلى النزول أكثر مع المرحلة القادمة من الدعم عند أقل معدل في يناير وهو 1168 دولاراً متبوعاً بمعدل 1150 دولاراً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز