العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    شكلت 0.3% فقط من إجمالي قيمتها عالمياً

    انخفاض صفقات النفط والغاز في المنطقة 2014

    التراجعات الدراماتيكية في أسواق النفط تعيد رسم خريطة الإنتاج العالمي بلومبيرغ

    برغم من تمتع منطقة الشرق الأوسط بمستوى عالٍ من احتياطيات وإنتاج النفط والغاز، فإن نشاط الصفقات الحالي والسابق في المنطقة منخفض نسبياً مقارنةً بنشاط الصفقات العالمية، وذلك وفقاً للتقرير الذي أعدته إرنست ويونغ (EY) حول صفقات النفط والغاز على المستوى العالمي في عام 2014.

    وشهد نشاط صفقات النفط والغاز في الشرق الأوسط هدوءاً في عام 2014، إذ اقتصرت الصفقات على صناعات المنبع (التنقيب والإنتاج)، حيث شكلت قيمتها 0.3% فقط من إجمالي قيمة صفقات صناعات المنبع على المستوى العالمي في عام 2014، وهي أدنى نسبة خلال السنوات الخمس الماضية.

    وقال ديفيد بيكر، رئيس خدمات استشارات الصفقات في قطاع النفط والغاز لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى (EY): «قبيل تراجع أسعار النفط في النصف الثاني من عام 2014، كانت أسعار النفط مستقرة على نحو غير اعتيادي على مر السنوات الثلاث الماضية، وكانت أسعار التداول تراوح بشكل عام بين 100 و120 دولاراً للبرميل، على الرغم من اندلاع بعض الأحداث الجيوسياسية الكبرى. وعندما انخفضت أسعار النفط، فوجئ الكثيرون بسرعة ومدى تصحيح الأسعار.. وقد استجاب القطاع من خلال إطلاقه أخيراً عدداً من الإعلانات والبيانات المتعلقة بخفض الإنفاق على المشاريع والنفقات الرأسمالية».

    فرص الاستحواذ

    وأضاف بيكر: «أما على الصعيد العالمي، نتوقع أن تعزز سوق صفقات الدمج والاستحواذ في قطاع النفط والغاز مكانتها خلال عام 2015، مع توجه الشركات إلى إعادة توزيع رأس المال لتحسين محافظها الاستثمارية وإلغاء الأنشطة الضعيفة والمنخفضة الأداء، مع استمرارها في السعي نحو انتهاز فرص الاستحواذ الثمينة».

    ومن حيث التوقيت، فإنه من المتوقع أن يؤثر انخفاض أسعار النفط في قطاع النفط والغاز وفق الترتيب التالي: خدمات حقول النفط، تليها عمليات التنقيب والإنتاج، ثم الصناعات الوسطى (النقل والتخزين والتسويق) وصناعات المصب (التكرير والمعالجة). ومن المرجح أن تتأثر أولاً شركات خدمات حقول النفط التي تعتمد على النفقات الرأسمالية التقديرية، والتي تغطي أنشطة (المسح الزلزالي/ الاستكشاف)، ثم يليها أعمال الحفر البرية ويتبعها أعمال التطوير.

    التكاليف الحدية

    كما ستتأثر أعمال التنقيب والإنتاج بشكل واضح، بدءاً بشركات التنقيب والإنتاج ذات المديونية العالية وصولاً إلى تلك الشركات التي تعاني عدم استقرار في التكاليف الحدية في حالة تغير نسبة الإنتاج. وفي الختام، قد يكون انخفاض الأسعار مفيداً لشركات الصناعات الوسطى (النقل والتخزين والتسويق) وصناعات المصب (التكرير والمعالجة)، إلا أن الشركات التي تشكّل فروعاً من شركات النفط المتكاملة قد تتعرض لمزيد من الضغط للتخلص من سلاسل القيمة.

    وفي ما يخص صناعات المنبع، فإنه بينما انخفض عدد الصفقات من 32 صفقة في عام 2013 إلى 12 صفقة فقط في عام 2014، انخفضت قيمة تلك الصفقات بشكل طفيف إلى نحو 600 مليون دولار أميركي. وقد توزع نشاط الصفقات في منطقة الشرق الأوسط على دول عدّة، مثل الإمارات العربية المتحدة والعراق اللتين شهدتا صفقات متعددة.

    وأضاف ديفيد: «نتوقع عدداً من مشاريع ترقية المصافي ومشاريع توسعة محتملة في المنطقة، قد تؤدي إلى بعض النشاط على صعيد الصفقات في المستقبل. وسوف يعتمد مستقبل الصفقات في صناعة النفط والغاز إلى حد كبير على مقدار تذبذب أسعار النفط، وطول الفترة التي يستغرقها تحقيق الاستقرار في الأسعار».

    النقل والتخزين والتسويق

    تماشياً مع السنوات الثلاث الماضية، لم يتم إنجاز أي صفقة في قطاع الصناعات الوسطى (النقل والتخزين والتسويق) في عام 2014، ويعد هذا الأمر نتيجة طبيعية للمستوى المرتفع جداً من الاستحواذ الحكومي على هذه الأصول ذات الأهمية الاستراتيجية، ومن ثم ندرة تداولها وتوافرها في السوق. أما بالنسبة إلى قطاع صناعات المصب "التكرير والمعالجة"، فلم تشهد منطقة الشرق الأوسط أي صفقة مقارنة بصفقات محدودة جداً في عامي 2012 و2013.

    طباعة Email