الحكومة المصرية تقر مشروع قانون الاستثمار الموحد وترفعه للرئيس

أقرت الحكومة المصرية أمس، مشروع قانون الاستثمار الموحد الذي طال انتظاره وأحالته إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه.

وقال رئيس الوزراء إبراهيم محلب للصحفيين بعد اجتماع حكومي «نعم .. مجلس الوزراء أقر القانون ورفعه للرئيس لإقراره وإصداره».

ومن شأن إقرار القانون الذي طال انتظاره أن يعزز ثقة المستثمرين قبيل القمة الاقتصادية في شرم الشيخ التي تعقد في منتصف مارس وتأمل الحكومة أن تجتذب استثمارات محلية وخارجية بين 10 و12 مليار دولار.

ويرى الاقتصاديون أن صدور قانون الاستثمار الموحد خطوة ضرورية للقضاء على البيروقراطية وتسهيل الحصول على تراخيص المشروعات وتوفير مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية.

وتعمل مصر على تعزيز ثقة المستثمرين التي تراجعت بسبب الاضطرابات الاقتصادية والسياسية على مدار أربعة أعوام تقريبا منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك عام 2011. وينظر الى مؤتمر شرم الشيخ باعتباره جزءا رئيسيا من جهود للنهوض بالاقتصاد تتضمن إصلاحات مثل خفض دعم الطاقة وزيادة الضرائب.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز