مصارف أميركا تستجيب للرقابة بـعمليات هيكلة قاسية

تجري المصارف الأميركية الكبرى عمليات إعادة هيكلة تشمل قرارات خفض لعدد العاملين فيها وتقليص حجم العلاوات والتخلي عن أنشطة مضاربات وذلك لمواجهة عملية تنظيم متزايدة اعتبارا من 2017.

وتتضمن خطط إعادة الهيكلة هذه لتخفيف النفقات خفض العلاوات الممنوحة للوسطاء ورجال المصارف وتقليص المصاريف الإدارية وتسريع وقف الاستثمارات واستخدام الأجهزة لتحل محل الموظفين في مجموعة عمليات مصرفية.

ويبدي أكبر المصارف الأميركية من حيث الأصول جي بي مورغان تشيز، رغبته في توفير قرابة 5 مليارات دولار بحلول 2017، عبر إقفال 300 فرع له. وفي 2014، تدهورت الرواتب لدى غولدمان ساكس الى أدنى حد منذ دخول بنك الأعمال الشهير إلى البورصة في 1999.

وللامتثال لمتطلبات هيئات الرقابة، تعمد الصناعة المصرفية أيضا الى التخلي عن أصول ولو كانت ذات مردودية عالية، وتحاول خفض الودائع الضخمة النائمة عبر فرض رسوم عليها، كما اعلن جي بي مورغان للتو. من جهته، يعمل غولدمان ساكس على خفض مساهماته في صناديق استثمار وشركات رساميل استثمارية، كما اعلن متحدث لوكالة فرانس برس.

ويقلص مورغان ستانلي وجوده في حقل الوساطة في المواد الأولية والسندات ومعدلات الفوائد والعملات، وقد طرح للبيع قسم الوساطة في مجال النفط. وتفضل المؤسسة النيويوركية التركيز على إدارة ثروتها، وهو نشاط اقل مجازفة.

وتفرض قواعد «بازل 3» على المصارف تعزيز أموالها الخاصة في الكم والنوع في آن. وينبغي أن تكون هذه الأموال تعادل 7% من أصولها. حتى إن مجلسي «الاحتياطي الفدرالي» و«الاستقرار المالي» يرغبان في الذهاب أبعد من ذلك أيضا، حيث يريد الأخير إلزام المصارف الكبرى في العالم بان يكون لديها قاعدة امان من 16 الى 20 % من أصولها (التي تتوازن بفعل المجازفة) أو القدرة على استيعاب الخسارة الإجمالية.

أما بالنسبة إلى الاحتياطي الفدرالي، فهو يعتزم الطلب من المصارف الأميركية الكبرى الثمانية تحقيق فائض في أموالها الخاصة بين 1 و4.5% وفقاً لحجمها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز