اليابان تدرس السماح بتوفير خدمات التمويل الإسلامي

ت + ت - الحجم الطبيعي

في تطور غير مسبوق على المستوى الداخلي في اليابان، قررت وكالة الخدمات المالية اليابانية التابعة للحكومة، استطلاع رأي الجمهور في إمكانية السماح للمؤسسات المالية المحلية بتقديم منتجات إسلامية في السوق الداخلية للمرة الأولى بتاريخ البلاد.

وبحسب بيان للوكالة على موقعها الإلكتروني، فيجب على الراغبين بتقديم رأيهم حول القضية، التقدم بملاحظتهم خلال مارس، على أن تُعرض نتائج المشاورات بنهاية أبريل المقبل.

وكانت الباحثة المتخصصة في التمويل الإسلامي كاميلا بلادي، قد ذكرت في مقال سابق لها أن اليابان باتت جاهزة لاستقبال التمويل الإسلامي والتحول إلى مركز دولي في آسيا له، مضيفة أن الدولة التي أعدت بنيتها القانونية لتسهيل هذا النوع من التمويل تقدم فرصاً واعدة بالاعتماد على اقتصادها العالمي والالتزام المعروف عن شعبها بالإنتاج والعمل.

ولفتت بلادي إلى إن الدولة الآسيوية تحمل فرصاً واعدة للتمويل الإسلامي، نظراً لموقعها الاقتصادي الرائد في آسيا والعالم، كما أنها قادرة على أن تكون مصدر جذب للأموال القادمة من الشرق الأوسط والخليج بحثاً عن فرص استثمارية.

وصدرت الصكوك اليابانية الأولى عبر شركة «أيون» بماليزيا عام 2007، وفي عام 2010، صدرت صكوك عن مؤسسة «نامورا الاستثمارية»، وتبعتها صكوك من «تويوتا» للسيارات عام 2012 بقيمة 88 مليون دولار، قبل أن يُصدر بنك ميتسوبيشي عام 2014 صكوكاً بـ 500 مليون دولار.

طباعة Email