تحاول اليونان التوصل لصيغة نهائية لقائمة مقترحات الإصلاح التي يجب أن تقدمها لشركائها الأوروبيين بحلول نهاية اليوم الإثنين، من أجل تمديد برنامج إنقاذها.
وتعد هذه القائمة شرطاً لتمديد الحصة الأوروبية في حزمة إنقاذ اليونان التي تعاني من نقص في الأموال التي من المقرر أن تنتهي في 28 الجاري لمدة أربعة أشهر.
وأفادت تقارير في عدة صحف يونانية، تشمل صحيفة كاثيميرني المحافظة، بأن القائمة سوف تشمل تعهدات بتعديل الإدارة العامة والتغلب على التهرب الضريبي والفساد.
القيود الحكومية
وقال اريستيدي هاتزيس، الاقتصادي في جامعة أثينا، إن القائمة سوف تشمل إجراءات مثل رفع القيود الحكومية والخصخصة وإصلاحات الأمن الاجتماعي.
وبحسب ما ينص عليه الاتفاق، فإن اليونان تعهدت بعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية من شأنها الإضرار بأهدافها النقدية وانتعاشها الاقتصادي أو استقرارها المالي.
وقال وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس: إن الجهات المانحة سوف تناقش قائمة إصلاحات أثينا عبر «التلي كونفرانس» اليوم وفي حال الموافقة عليها، سوف يكون أمام دول منطقة اليورو بقية الأسبوع لتقديم موافقتها رسمياً على تمديد برنامج الإنقاذ.
اجتماع جديد
وفي حال عدم موافقة الدول على قائمة الإصلاحات، فإن وزراء مالية منطقة اليورو قد يعقدون اجتماعاً جديداً لمجموعة اليورو غداً الثلاثاء. ويشار إلى أن بضعة دول، تشمل ألمانيا وفنلندا، يجب أن تحصل على موافقة برلمانية من أجل تمديد حزمة الانقاذ. ويذكر أن اليونان حصل على حزمة إنقاذ دولية بقيمة 240 مليار يورو (273 مليار دولار) مقابل تطبيق إجراءات إصلاح صارمة.