أجمع مسؤولون وخبراء بمجال الكهرباء والطاقة، على أن ملف الكهرباء سيكون من أهم الملفات صاحبة المشروعات الأبرز والأهم بالمؤتمر الاقتصادي المصري، واتفقوا على أن وزارة الكهرباء كانت من أوائل الوزارات التي استعدت وجهزت عدة مشروعات هامة للمشاركة بالمؤتمر، وطرحها على المستثمرين، سواء كانت مشروعات نقل طاقة أو طاقة متجددة وتقليدية، متوقعين أن تقتنص المشروعات الخاصة بالطاقة انتباه المستثمرين، خاصة أن هذا القطاع يلقى رواجاً في الاستثمار الأجنبي.

وتستهدف الوزارة ضخ ما يقرب من 10 مليارات دولار خلال عامين، مؤكدة على أن القطاع سيستحوذ على القروض الأجنبية لمصر بنحو 56 %، وهو ما يبرز أهميته، حيث تستهدف «الكهرباء» زيادة الطاقة المنتجة بنحو 7 % سنوياً، فيما تبلغ القدرة الإجمالية للشبكة القومية نحو 32 ألف ميغاوات.

كما يخطط قطاع الكهرباء لطرح حزمة مشروعات جديدة خلال مؤتمر القمة الاقتصادي بنحو 15 مشروعاً، بإجمالي قدره 8400 ميغاوات، واستثمارات تتعدى 10 مليارات دولار.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، الدكتور محمد اليماني، لـ «البيان»: إن الوزارة تعكف حالياً على عقد اجتماعات مستمرة مع الوزارات المسؤولة الأخرى عن إعداد المؤتمر، كوزارتي التعاون الدولي والاستثمار، حتى تتم مراجعة المشروعات بشكل شبه يومي، وبحيث إمكانية تعديلها أو زيادتها.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى جذب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات الأجنبية للقطاع، الذي يعد أهم القطاعات، لما له من حيوية وتأثير في كل القطاعات، بوصفه رائد عملية التنمية.

مزرعة رياح

من جهة أخرى، وقعت الحكومة المصرية، ممثلة بوزارة الكهرباء، الخميس، عقد مشروع خاص بمزرعة رياح قدره «220 ميغاوات»، وذلك بجبل الزيت، بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي «الجايكا»، وفقاً لبيان صادر عن الوزارة.

قمح

طرحت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر، مناقصة لشراء كميات لم تحددها من القمح، من موردين عالميين للشحن في الفترة من 15 إلى 25 من مارس. ويسعى ممدوح عبد الفتاح نائب رئيس الهيئة، لشراء شحنات من القمح اللين، و/أو قمح الطحين من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا وبولندا والأرجنتين وروسيا وكازاخستان وأوكرانيا ورومانيا.

ومددت وزارة التجارة المصرية لستة أشهر قرار السماح باستيراد القمح بنسبة رطوبة تصل إلى 13.5 %، في خطوة ينظر عليها على أنها تمكن الحبوب الفرنسية من البقاء في صدارة المنافسة على العقود الآجلة.