فقدت النمسا أعلى درجة تصنيف ائتماني لدى وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، وفقاً لما أعلنته الوكالة الأميركية.
وقالت فيتش مساء أمس الأول إنها خفضت التصنيف الائتماني للنمسا بمقدار درجة واحدة من التصنيف الممتاز «إيه إيه إيه» إلى «إيه إيه موجب»، لكنها أبقت على النظرة المستقبلية «مستقرة»، وهو الأمر الذي لا يتوقع معه حدوث خفض جديد للتصنيف الائتماني للنمسا.
الدين العام
وعزت «فيتش» هذه الخطوة إلى الارتفاع القوي وغير المتوقع في نسبة الدين العام إلى 89% من إجمالي الناتج المحلي، إضافة إلى نمو الاقتصاد النمساوي بمعدل محدود.
وقالت فيتش إن نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي في النمسا أعلى من مثيلاتها في كل الدول التي تتمتع بأعلى درجة تصنيف ائتماني باستثناء الولايات المتحدة.
توقعات
وتوقعت «فيتش» أن تتمكن النمسا من القضاء على ديونها بصورة أبطأ مما كان متوقعاً لها حتى الآن.
وكانت وكالة التصنيف الائتماني قد توقعت في وقت سابق أن يتراجع الدين العام النمساوي إلى 70% من إجمالي الدين المحلي بحلول عام 2017.
ومن جانبها، استبعدت وزارة المالية النمساوية حدوث تأثيرات سلبية مترتبة على التصنيف الجديد، وأضافت أن ارتفاع نسبة الدين العام جاء بسبب عمليات إعادة الهيكلة في القطاع المصرفي، وأشارت إلى أن النمسا ستظل من أفضل الجهات بالنسبة إلى المستثمرين.