نما الاقتصاد الماليزي بنسبة 6% خلال العام الماضي، حسبما ذكرت بيانات حكومية أمس، برغم تراجع أسعار الصادرات من النفط.
وبلغ معدل نمو الاقتصاد خلال الربع الأخير من العام الماضي 5.8% سنوياً، بفضل الإنفاق القوي للقطاع الخاص والإنفاق الاستهلاكي المحلي، بحسب بنك ماليزيا المركزي (نيجارا بنك).
الإنفاق الاستهلاكي
وذكر البنك في بيان أن الإنفاق الاستهلاكي الخاص سجل نمواً قوياً بلغ 7.8%، مدعوماً باستقرار ظروف سوق العمل، واستمرار نمو الأجور في الوقت نفسه زاد الإنفاق الاستهلاكي العام بنسبة 2.7% فقط خلال الربع الأخير من العام الماضي، بسبب تباطؤ وتيرة نمو أجور المسؤولين والمشتريات والخدمات. وكان معدل نمو اقتصاد ماليزيا عام 2013 قد بلغ 4.7% فقط، بحسب إدارة الإحصاء الماليزية.
وكان رئيس الوزراء نجيب رزاق قد قال الأسبوع الماضي إن الحكومة تتوقع زيادة عجز الميزانية خلال العام المالي الحالي عن التوقعات، في ظل استمرار تراجع أسعار النفط العالمية، إذ تعد ماليزيا من الدول المصدرة للنفط.
تعديل المستهدف
وقال نجيب إن حكومته عدلت العجز المستهدف في ميزانية العام الحالي إلى 3.5%، وليس 3% وفقاً للتقديرات السابقة، كما تتوقع الحكومة نمو الاقتصاد بمعدل يراوح بين 5 و6% خلال العام الحالي، وهو ما يقل عن التوقعات السابقة.
في الوقت نفسه، أكد نجيب قدرة الاقتصاد الماليزي على استيعاب تأثير تراجع أسعار النفط العالمية، نظراً إلى أن النفط الخام يمثل 4.5% فقط من إجمالي صادرات ماليزيا.