دشنت فنزويلا منصة جديدة للصرف الأجنبي من المرجح أن تخفض قيمة عملتها البوليفار بشدة في إطار مساع لتعزيز خزانة الدولة وسط تهاوي إيرادات النفط، لكنها تثير مخاطر بقفزة في التضخم المرتفع بشدة بالفعل.
ويرقى هذا التغيير إلى أن يكون تخفيفا لقيود على العملة سارية منذ 12 عاما ويمثل خطوة صغيرة نحو اقتصاد السوق مع مواجهة النموذج الذي تقوده الدولة والذي انشأه الزعيم الاشتراكي الراحل هوجو تشافيز نقصا في امدادات السلع الاساسية وركودا مصحوبا بتضخم جامح.
لكن التغيرات التي استحدثتها حكومة الرئيس نيكولاس مادورو لا تقضي على نظام من ثلاث درجات للصرف الاجنبي يعتبره المستثمرون حجر العثرة الرئيسي امام النمو الاقتصادي في البلد العضو بمنظمة اوبك.
وقال وزير المالية الفنزويلي رودولفو ماركو ان المنصة الجديدة هي المنظومة الثالثة في آلية من ثلاث درجات للسيطرة على الصرف الاجنبي وستسمح بتداول العملة الاجنبية بشكل قانوني على اساس العرض والطلب.
وأبلغ ماركو مؤتمرا صحفيا مشتركا مع رئيس البنك المركزي نيلسون ميرنتس «هذه الآلية الثالثة مفتوحة وحرة سيتبادل من خلالها بائعو ومشترو العملة الاجنبية العروض.».
وتتيح القيود الحالية على العملة الدولارات الامريكية بثلاثة اسعار مختلفة: سعر يبلغ 6.3 بوليفارات للسلع الغذائية والادوية وسعران تكميليان عند حوالي 12 بوليفارا و52 بوليفارا للسلع الاخرى من خلال نظامين يطلق عليهما سيكاد 1 وسيكاد 2. لكن سعر الدولار في السوق السوداء يبلغ حوالي 190 بوليفارا.