أعلن الاداريون المقالون في المصرف الاسلامي «بنك آسيا» التركي الذي وضع تحت وصاية الدولة الجمعة انهم لجأوا الى القضاء للاعتراض على القرار «غير القانوني» الذي اتخذته السلطات التركية بوضع المصرف تحت وصاية الدولة وإقالتهم من مناصبهم.
وقال المدير العام للمصرف احمد بياز في مقابلة مع وكالة فرانس برس ان «قرار هيئة الرقابة على القطاع المصرفي غير قانوني لجأنا الى القضاء وكل العالم سيعلم ان هذا الاجراء ليس قانونيا».
وتقرر وضع «بنك آسيا»، الذي تأسس في العام 1966، في وقت متأخر الثلاثاء تحت وصاية الدولة بسبب غياب «الشفافية». ويحتل المصرف المرتبة العاشرة في سلم أكبر المؤسسات المالية في تركيا.
وعمد صندوق التأمين وضمان الودائع، وهو هيئة عامة مهمتها ضمان الودائع المصرفية، الى وضع يده على الهيئة الادارية للمصرف. وسرعان ما دانت المعارضة التركية القرار ووصفته بأنه «فضيحة». ويعمل في «بنك آسيا» خمسة آلاف موظف في 300 فرع ولديه حوالي 4,5 ملايين زبون.