قال وزير المالية اليوناني «يانيس فاروفاكيس» إن اليونان بدأت مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن خطة لاستبدال ديونها السيادية بسندات مرتبطة بالنمو.
وأضاف «فاروفاكيس» عبر حواره مع صحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية امس الأربعاء أن نفس الصفقة تم عرضها على الاتحاد الأوروبي، والذي يمثل مع صندوق النقد الدولي دائني أثينا الأساسيين.
وأوضح أن ديون اليونان سيتم تقسيمها، حيث سيتم سداد الديون المستحقة للبنك المركزي الأوروبي بشكل كامل وفي الموعد، بينما يتم استبدال الديون لدى صندوق النقد الدولي، وباقي البلدان بسندات جديدة بالسعر السوقي للعائد، مع بدء أثينا السداد مع تسجيل معدلات نمو ثابتة.
وقدم صندوق النقد الدولي، والاتحاد الأوروبي برنامج إنقاذ مالي لليونان في عام 2010، بقيمة 240 مليار يورو، مقابل تنفيذ إجراءات لكبح جماح المصروفات، وهيكلة الموازنة، لتخفيض العجز والديون.
ويسعى رئيس الوزراء اليوناني الجديد «أليكسيس تسيبراس» إلى الحصول على دعم المسؤولين الأوروبيين لعرض استبدال الديون بسندات مرتبطة بالنمو.
وقال أليكسيس تسيبراس إنه يرغب في تفادي الانقسام مع شركاء بلاده الأوروبيين بشأن تفاصيل أي اتفاق محتمل بشأن ديون اليونان الذي يسعى إلى التفاوض بشأنه فيما دعا محافظ البنك المركزي الألماني يدعو اليونان لمواصلة الإصلاحات الاقتصادية.
وأضاف تسيبراس بعد محادثاته مع نظيره الإيطالي ماتيو رينزي في العاصمة الإيطالية روما أمس «هناك الكثير من الانقسامات بالفعل في أوروبا ولا حاجة لإضافة المزيد منها».
ولم يعلق تسيبراس على اتفاق مبادلة الديون الذي تحدث عنه وزير ماليته يانيس فاروفاكيس في مقابلته مع فاينانشال تايمز عشية زيارته للعاصمة روما.
وقال تسيبراس إن حكومته تسعى إلى «مسار منطقي ضد سخافات برامج التقشف التي ثبت بوضوح فشلها»، مضيفا أن اليونان تحتاج إلى الخروج من الحلقة المفرغة حيث تقترض قروضاً جديدة من أجل سداد القروض القديمة وهكذا دواليك. وقال «بالطبع نحن منفتحون بالنسبة للمقترحات الأخرى التي يقدمها شركاؤنا» بحسب الترجمة الإيطالية لتصريحاته باللغة اليونانية.
