أعلنت الحكومة اليابانية أمس تراجع متوسط الأجور الشهرية في اليابان بعد وضع معدل التضخم في الاعتبار بنسبة 1.4 % خلال ديسمبر الماضي ليستمر التراجع للشهر 18 على التوالي رغم تحسن أرباح الشركات.
وكانت الأجور قد تراجعت بنسبة 2.7 % خلال نوفمبر الماضي وبنسبة 3 % أكتوبر الماضي بحسب وزارة العمل اليابانية.
وكان متوسط الأجور الشهرية في اليابان قد تراجع بشدة في أعقاب تطبيق زيادة ضريبة المبيعات من 5 إلى 8 % في أول أبريل الماضي.
وأشارت الوزارة في تقرير أولي إلى أن إجمالي الانخفاض في الأجور خلال العام الماضي بلغ 2.5 % وهو ثاني أكبر تراجع لها منذ 2009 عندما تراجعت بنسبة 2.6 % في ظل ارتفاع معدل التضخم نتيجة زيادة ضريبة المبيعات والسياسة النقدية فائقة المرونة التي يطبقها البنك المركزي الياباني.