لفت تقرير البنك الدولي بعنوان (الموجز الاقتصادي الفصلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يناير 2015، انخفاض أسعار النفط) إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تمتلك ما يكفيها من الاحتياطات النقدية، لتتجاوز التراجعات الحادة لأسعار النفط العالمية.
وقال التقرير إن معظم بلدان مجلس التعاون الخليجي تمتلك احتياطات كبيرة يمكن أن تساعدها على تحمل الضغوط الناشئة عن انخفاض أسعار النفط، دون الحاجة إلى إجراء تعديلات كبيرة في الإنفاق على البنية التحتية أو مستويات الدين. وأشار البنك الدولي إلى أن السعودية تمتلك منفردة احتياطات متراكمة بقيمة تتجاوز 711 مليار دولار، بخلاف الأموال المودعة في صندوق الثروة السيادية الاستثمارية، فيما تمتلك الإمارات احتياطات ممثلة في صناديقها السيادية تجاوزت قيمتها بنهاية العام 2014 مبلغ 933 مليار دولار؛ أي ما يعادل 34.3 تريليون درهم، وفقاً لتقارير حديثة.