قال معهد أيفو للأبحاث أمس إن فائض ميزان المعاملات الجارية الألماني وصل على الأرجح إلى مستوى قياسي جديد عند 285 مليار دولار (252.30 مليار ورو) في عام 2014 تليه الصين ثم السعودية فيما تباطأ نمو الصناعات التحويلية في يناير.
وقد يعزز أحدث تقرير لمعهد أيفو الانتقاد القائل بأن أكبر اقتصاد في أوروبا لا يلعب الدور المنوط به في تقليص اختلالات التجارة العالمية.
وقال أيفو إن الصين جاءت الثانية بعد ألمانيا بفائض قدره نحو 150 مليار دولار في ميزان المعاملات الجارية تليها السعودية بحوالي 100 مليار دولار.
الحد الأقصى
وأضاف أن الفائض الألماني يوازي 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي مما يعني أنه سيخترق مرة أخرة الحد الأقصى الذي تنصح به المفوضية الأوروبية عند ستة بالمئة. ويتوقع المعهد فائضاً ألمانياً كبيراً في 2015 أيضاً.
وتحظى الصادرات التي عادة ما تمثل قاطرة نمو الاقتصاد الألماني بدعم إضافي جراء هبوط اليورو.
الصناعات التحويلية
إلى ذلك أظهر مسح نشرت نتائجه أمس تراجع نمو قطاع الصناعات التحويلية في ألمانيا في يناير بفعل تباطؤ معدل توفير الوظائف وضعف الطلب من الخارج في أداء ضعيف إلى حد ما لأكبر اقتصاد في أوروبا في بداية العام.
وانخفض مؤشر ماركت لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية الذي يمثل نحو 20% من حجم الاقتصاد إلى 50.9 من قراءة أولية بلغت 51.0 ومن 51.2 في ديسمبر.
وقالت مؤسسة ماركت إن معدل توفير الوظائف تباطأ إلى وتيرة محدودة بسبب تقارير عن جهود للترشيد ووضع ألمانيا حداً أدنى جديداً للأجور.
ولم تسجل الطلبيات الجديدة سوى زيادة طفيفة وقال المشاركون في المسح إن ضعف الطلب على الصادرات شكل عائقاً أمام ارتفاع النمو في الأنشطة الجديدة بصفة عامة.
وأشار المسح إلى تراجع طلبيات التصدير الجديدة قليلا بعد زيادتها في ديسمبر وأشارت الشركات إلى انخفاض الطلب من روسيا والأسواق الآسيوية.
وساهم انخفاض أسعار النفط والطاقة في مزيد من التراجع لتكاليف المدخلات في يناير مسجلة أكبر وتيرة انخفاض منذ منتصف 2009.
