قفز الاحتياطي العام للحكومة السعودية بنحو 53.2 مليار ريال خلال العام الماضي، مسجلاً مستوى تاريخياً هو الأعلى على الإطلاق، عند 904.6 مليارات ريال (240.6 مليار دولار)، مقابل 851.4 مليار ريال عام 2013، بارتفاع 6 %، على الرغم من التراجعات الحادة لأسعار النفط.
وأوضحت صحيفة «الاقتصادية» أمس، في تحليل لوحدة التقارير الاقتصادية، أن الاحتياطي المودع لدى مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، استقر خلال شهر ديسمبر 2014 عند المستويات نفسها لشهر نوفمبر من العام نفسه، والبالغة 904.6 مليارات ريال، وهو المستوى الذي حافظ عليه للثلاثة أشهر الأخيرة من العام.
وتراجع متوسط أسعار النفط (خام برنت) 8 % خلال 2014، ليبلغ نحو 100 دولار للبرميل، خاسراً 8.8 دولارات للبرميل، مقارنة بمستويات 2013 البالغة 108.7 دولارات للبرميل. وبهدف الإنفاق على مشاريعها، سحبت الحكومة 22.1 مليار ريال من مخصصات المشاريع الملتزم بها، والمودعة لدى «ساما»، لتتراجع المخصصات من 1. 476 مليار ريال نهاية عام 2013، إلى نحو 455 مليار ريال نهاية العام الماضي، بنسبة تراجع 4 % خلال عام.
كما تراجع بند «جاري الحكومة»، الذي يتم الصرف منه على رواتب الموظفين وخلافه، وتوضع به إيرادات الدولة 71 %، ليبلغ 53.1 مليار ريال 2014، مقابل 180.8 مليار ريال في 2013.
والاحتياطي العام للحكومة السعودية، هو أحد بنود ما يسمى بـ «ودائع واحتياطي الحكومة»، الذي يشمل الاحتياطي العام وجاري الحكومة ومخصصات المشاريع الملتزم بها.