توقع «بنك دبي الوطني- مصر» ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي المصري إلى 4.2% خلال العام المالي 2014/ 2015 ليسجل بذلك أعلى ارتفاع له منذ 5 سنوات على الرغم من تقلب الظروف السياسية في مصر.
وأرجأ التقرير النظرة التفاؤلية السابقة لاستمرار تواصل تدفق المساعدات العربية من دول الخليج بمقابل ثبات تدفق رأس المال الأجنبي القادم من القطاع الخاص ما ساعد في مساندة ودعم استقرار ميزان المدفوعات المصري.
وأضاف التقرير أن المساعدات الخليجية البالغة ما يقرب من 15 مليار دولار ساعدت على تحسن بيئة الأعمال وعودة الثقة نسبيًا للاستثمار في السوق المصرية.
العجز المالي
كما توقع «الإمارات دبي الوطني» استقرار الجنيه أمام الدولار عند 7.9 جنيهات للدولار، مضيفًا أنه على الرغم من ذلك فإن الضغوط الأساسية السلبية عليه لم تتقلص بعد مشيرًا إلى أنه إذا استمر البنك المركزي في التشارك الإيجابي في تمويل العجز المالي فتستطيع مصر الصمود لعام آخر أمام الاضطراب السياسي.
إلى ذلك اختتم المؤتمر السنوي العربي- الألماني للأعمال، فعاليته بالعاصمة الألمانية برلين، بمشاركة 150 من رؤساء مجالس إدارات كبرى الشركات الألمانية ووفود من الغرف التجارية لعدد من الدول العربية من بينها مصر إضافة إلى مشاركة اتحاد الصناعات الألماني واتحاد الغرف الألماني وعدد كبير من رجال الأعمال والمكاتب الاستشارية من الجانبين العربي والألماني.
وصرح السفير محمد حجازي سفير مصر في ألمانيا بأنه لمس تحمس الشركات، للمشاركة الواسعة في مؤتمر شرم الشيخ لدعم الاقتصاد المصري المزمع عقده في مارس المقبل.
وذكر بيان للخارجية المصرية تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه أن السفير المصري ألقى كلمة تناول في بدايتها «عزم وإرادة الشعب المصري على إحداث التغيير والقيام بثورتين عظيمتين قدم خلالهما الكثير من التضحيات الغالية».
خريطة الطريق
وأكد اكتمال المرحلة الأخيرة من خريطة الطريق نحو المستقبل بفتح الباب للترشح للانتخابات التشريعية في فبراير وإتمامها في مارس وأبريل ثم انعقاد البرلمان في مايو 2015.
كما أبرز السفير المصري الثقة الكبيرة بين مصر وألمانيا، التي تمثلت في رفع الجانب الألماني لتحذيرات السفر إلى مصر وقيام السفارة بتنظيم زيارتين لوفدين ضم كل منهما ممثلي ألف ومئتي شركة سياحة ألمانيا بزيارة مصر تباعاً في نوفمبر الماضي، ما عاد بالسياحة الألمانية لمصر.
وأكد حجازي تطلع مصر لدعم اقتصادها بتلقي الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الشركات الألمانية على زيادة أنشطتها وليس بطلب منح ومعونات».