بلغت المكاسب الأسبوعية لمؤشر ستاندرد آند بورز 1.6% وقفز ناسداك المجمع 2.7%.
وجاءت هذه المكاسب رغم أن آفاقاً قاتمة بشأن الشركات أثرت سلباً في تداولات بورصة وول ستريت أول من أمس الجمعة، في حين قادت أسهم أثينا مؤشرات أوروبا للصعود. وفي الجلسة الأخيرة تراجعت الأسهم الأميركية متأثرة بأنباء سيئة بشأن شركات، منها توقعات من يو.بي.إس التي تعتبر مقياساً للنشاط الاقتصادي.
وأنهى داو جونز الصناعي الجلسة منخفضاً 141.38 نقطة أو 0.79 % إلى 17672.6 نقطة. ونزل ستاندرد آند بورز 500 بواقع 11.33 نقطة أو 0.55% إلى 2051.82 نقطة.
بورصة أوروبا
وفي أوروبا ارتفعت الأسهم بعد قرار البنك المركزي الأوروبي شراء سندات حكومية، وتصدرت الأسهم في بورصة أثينا المكاسب قبل الانتخابات المقررة في اليونان اليوم الأحد.
وسجلت أسهم أوروبا أكبر مكسب أسبوعي في أكثر من ثلاث سنوات مع ترحيب المستثمرين ببرنامج التيسير الكمي الذي أعلنه المركزي الأوروبي. وساعد البرنامج المؤشر اليوناني ايه.تي.جي على الإغلاق مرتفعاً 6.1%. وارتفعت أسهم بنك أتيكا والبنك الأهلي اليوناني وبنك بيريوس بما تراوح بين ثمانية و14%.
وأغلق مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى مرتفعاً 1.8 % إلى 1479.51 نقطة مسجلاً أعلى مستوى له في سبع سنوات. وزاد المؤشر 5.1 % هذا الأسبوع مسجلاً أفضل أداء أسبوعي له منذ ديسمبر 2011. وجاءت الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية مثل أسهم شركات صناعة السيارات من بين أكبر الرابحين مجدداً حيث صعدت أسهم بي.إم.دبليو 4.9 % وبيجو ستروين 2%.
تراجع الذهب
وتراجع سعر الذهب في السوق الفورية بما وصل إلى 1.3 % مع ارتفاع الدولار واستيعاب الأسواق لتبعات خطة البنك المركزي الأوروبي لضخ ما يصل إلى تريليون يورو لإنعاش النمو باقتصاد منطقة اليورو المتعثر. ونزل سعر الذهب الفوري إلى 1284.26 دولاراً للأوقية. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 8.10 دولارات إلى 1292.60 دولاراً للأوقية عند التسوية.
وارتفع الدولار 1.4 % أمام سلة عملات رئيسة فيما يرجع أساساً إلى ضعف اليورو. وتراجعت الفضة 0.2 % إلى 18.25 دولاراً للأوقية، وخسر البلاديوم 0.1 % إلى 771.20 دولاراً للأوقية، ونزل البلاتين 1.3% إلى 1264 دولاراً للأوقية.
فكرة مقبولة
وصفت صحيفة «إندبندنت» البريطانية احتمال خروج اليونان من منطقة اليورو والعودة إلى العملة القديمة (الدراخمة) بالفكرة المقبولة. وقالت الصحيفة اليسارية ذات التوجه الليبرالي إنه في حال عادت اليونان إلى عملتها القديمة الدراخمة (إذا فاز ائتلاف اليسار المتطرف سيريزا) فإنه «لن يسقط أحد من فوق كرسيه في أوروبا».
غير أن الصحيفة لفتت إلى أن مثل هذا الإجراء لن يحل مشاكل اليونان، مشيرة إلى أن الديون السيادية التي تتحملها اليونان سيتم دفعها في هذه الحالة بعملة ضعيفة وأقل قيمة، الأمر الذي سيؤدي حتماً إلى إعلان إفلاس اليونان.
وتابعت الصحيفة أن هذا الإجراء المتشدد يمكن أن يكون جيداً لليونان على المدى البعيد في حال اقترانه بإصلاح الاقتصاد، مضيفة أنه من المحزن ألا تتمكن اليونان من تحقيق ذلك خلال سنوات التقشف الصارم. وأوضحت الصحيفة أن المشكلة الجذرية لليونان هي تقريباً المشكلة نفسها التي تعانيها العديد من الدول الأوروبية؛ ألا وهي نقص القدرة التنافسية.