قال وزير المالية المصري هاني قدري دميان إن بلاده تتوقع تجاوز معدل النمو 4% «بسهولة» في السنة المالية 2014-2015 التي تنتهي في يونيو المقبل بدعم من تزايد الثقة والمكاسب المحققة من انخفاض أسعار النفط.
وقال دميان على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا إن العجز في موازنة السنة الحالية سيتراجع إلى ما بين 10 و10.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 12.5-12.6% في 2013-2014.
وأضاف «من السابق لأوانه قليلاً أن نعطي رقماً محدداً لمعدلات النمو لأننا لم نر سوى إحصاءات الربع الأول. لكن مؤشرات الربع الثاني إيجابية أيضاً. وهذا هو السبب وراء تعديلنا لوتيرة النمو من 3.8% التي نشرت في مارس 2014».
وتابع «إذا نظرت إلى العوامل الداعمة لذلك النمو تجد أن الصناعات التحويلية تتعافى وكذلك الاتصالات والبناء إلى جانب بعض العلامات المبكرة التي تشير إلى عودة السياحة».
وقال إن ثقة السوق تعود تدريجياً وهو ما انعكس في تراجع تكلفة التأمين على ديون مصر من مخاطر العجز عن السداد ورفع وكالة فيتش تصنيفها الائتماني لمصر في الآونة الأخيرة إلى B+ من B- مع نظرة مستقبلية إيجابية.
وتوقع أن تصدر الحكومة سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار في الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة.