رصدت الحكومة الروسية أمس الأربعاء 18 مليار يورو لخطة دعم اقتصادي، تهدف إلى مساعدة المؤسسات والأفراد الأكثر ضعفاً على عبور حالة الركود المتوقعة هذا العام. وقال نائب رئيس الوزراء إيغور شوفالوف، في اجتماع برئاسة الرئيس فلاديمير بوتين: «هذه الخطة تتطلب موارد ضخمة».
وأضاف، كما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية: «علينا تمويل إجراءات بقيمة 1375 مليار روبل» أي 18 مليار يورو.
وعقد هذا الاجتماع بدعوة من الرئيس الروسي في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لمواجهة حالة ركود قوي هذا العام، نتيجة العقوبات التي فرضتها عليها الدول الغربية بسبب الأزمة الأوكرانية والهبوط الشديد لأسعار النفط، المصدر الرئيس للعائدات مع الغاز.
السلطات الروسية سبق أن حذرت من تراجع إجمالي الناتج الداخلي الذي قد يصل إلى 5% هذا العام، إذا بقي سعر برميل النفط على مستواه الحالي، ومن التضخم الذي سيصل إلى معدل سنوي بنسبة 17% في الربيع.
هذه الخطة ترصد للقطاع الزراعي 50 مليار روبل (650 مليون يورو)، والقطاع الصناعي 20 مليار روبل (260 مليون يورو)، والصحي 16 مليار روبل (200 مليون يورو).
