انخفض فائض الميزان التجاري للجزائر 53.5% في عام 2014 عما كان عليه العام السابق وذلك بسبب زيادة الواردات وانخفاض عائدات صادرات الطاقة بسبب هبوط اسعار النفط في الأسواق العالمية. وبلغ فائض الميزان التجاري العام الماضي 4.63 مليارات دولار نزولا من 9.94 مليارات دولار في عام 2013.
وأظهرت البيانات الجمركية أن صادرات النفط والغاز التي تؤلف 95.94 في المئة من إجمالي المبيعات في الخارج هبطت 4.5% إلى 60.15 مليار دولار في عام 2014 من 63 مليار دولار في عام 2013. وانخفضت قيمة الصادرات الإجمالية 3% إلى 62.95 مليار دولار، بينما زادت الواردات 6% إلى 58.33 مليار دولار في عام 2014. وعززت الصين في 2014 موقعها كأول مزود للجزائر..
وهو الموقع الذي احتلته في 2013 على حساب فرنسا التي ظلت اول مزود للجزائر لمدة نصف قرن. وعلى واردات بقيمة 55.8 مليار دولار، كان نصيب الصين 8.2 مليارات دولار تلتها فرنسا بـ6.4 مليارات دولار. وخلال الفترة ذاتها صدرت الجزائر التي تجد صعوبة في تنويع اقتصادها بما قيمته 62.95 مليار دولار، اساسا من المحروقات التي درت على البلاد 60.155 مليار دولار اي ما يمثل 95.54% من العائدات الخارجية.
ونصت ميزانية 2015 على مزيد من الارتفاع في الواردات الجزائرية لتبلغ 65 مليار دولار رغم التراجع المستمر في اسعار النفط منذ يونيو. وتريد الحكومة الجزائرية السيطرة اكثر على التجارة الخارجية لكن المعادلة تبدو صعبة لان الجزائر تستورد اساسا سلع تجهيزات او سلعا نصف مصنعة (اكثر من 30 مليار دولار في 2014) لتحريك دواليب اقتصادها القائم على المحروقات.