بعد أربع سنوات من إيقادها شرارة "الربيع العربي"، أصبحت تونس محط الأنظار كقصة نجاح إقليمية لكن فرصها تظل معلقة بتعميق الإصلاحات وجذب الاستثمار الأجنبي.
وبدأت تونس اجتماعات مع المستثمرين بشأن إصدار سندات دولية ستكون الأولى لها بدون ضمانات أميركية إثر الربيع العربي.
وفي حين ستكون السندات اختباراً مهماً لشهية المستثمرين فإن سوق الأسهم التونسية تقطف بالفعل ثمار الاستقرار السياسي فقد ارتفع المؤشر التونسي أكثر من 16 % في 2014 وهو أقل عشرة بالمئة فحسب من المستويات القياسية المرتفعة لما قبل الربيع العربي.
يعد جوزيف روم مدير المحفظة بفريق الأسواق المبتدئة في انفستك أحد المستثمرين الذين يتطلعون إلى زيادة الانكشاف على الأسهم مجددا بعد تقليص الحيازات في 2011.
ويقول روم «تملك تونس فرصاً هائلة للإصلاح لكنها بحاجة ماسة إلى الاستثمار الأجنبي المباشر لدفع النمو الاقتصادي وخلق الوظائف».
ويقول المحلل ريتشاد سيجال إن تونس لم تشكل حكومة بعد ومن المتوقع أن تقوم بذلك في الأسابيع المقبلة لكن الاستقرار السياسي ومساعي الإصلاح يجعلانها تستحق نظرة جديدة مشيراً إلى التعليقات الإيجابية من وكالة فيتش. وأبلغ سيجال العملاء «الاتجاهات السائدة من المرجح أن تظل مواتية للسوق بوجه عام على مدى 2إلى 3 أشهر لذا من المرجح أن نكون أقرب إلى الإيجابية منا إلى الحياد حيال تونس». – رويترز