أقرت الحكومة اليابانية أمس ميزانية العام المالي الجديد الذي يبدأ أول أبريل 2015، والتي بلغ حجمها مستوى قياسياً قدره 34ر96 تريليون ين (97ر810 مليارات دولار)، في الوقت الذي يسعى فيه رئيس الوزراء شينزو آبي إلى تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.
ورغم تأخير تطبيق الزيادة الثانية لضريبة المبيعات من 8 % حالياً إلى 10 % لمدة 18 شهراً حتى أبريل 2017، فإنه من المتحمل إبقاء الحكومة على هدفها وهو خفض معدل العجز الأولي في الميزانية خلال العام المالي الجديد إلى نصف مستواه في العام المالي 2010.
وأشارت وكالة كيودو اليابانية للأنباء إلى أن الإنفاق المرتبط بالسياسات الاقتصادية سيصل خلال العام المقبل إلى مستوى قياسي جديد قدره 89.72 تريليون ين بزيادة قدرها 79.2 تريليون ين عن الميزانية الأصلية للعام المالي الحالي، وهو ما يشير إلى فشل حكومة آبي في الحد من النفقات وبخاصة على برامج الضمان الاجتماعي.