أختتمت فعاليات مؤتمر «توطين صناعة السكك الحديدية والمترو بدول المجلس» الذي نظمته وزارة النقل والاتصالات في سلطنة عُمان بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في فندق البستان بمسقط الأحد الماضي واستمر يومين.
وأشار أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبد الرحيم حسن نقي خلال الجلسة الخاصة بالتنمية المستدامة للنقل، إلى أن اشتراك القطاع الخاص الخليجي في مثل هذه الفعاليات يأتي انطلاقاً من الدور الهام الذي يلعبه هذا القطاع في التنمية الاقتصادية في دول مجلس التعاون، وهو ما تمت ترجمته واقعاً ملموساً من خلال قيام قادة دول المجلس بإصدار قرار في القمة التشاورية التي عقدت في الرياض بتاريخ 5 مايو 2009.
والذي أكد على دعوة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة في اجتماعات اللجان الفنية المتخصصة في المجالات ذات العلاقة المباشرة بالقطاع الخاص، مع إعطائهم المجال لبحث مشروعات القوانين الاقتصادية التي لها تأثير مباشر على مواطني دول المجلس، وذلك للاستئناس بمرئياتهم في هذا الشأن الى جانب إيمان الأمانة العامه لمجلس التعاون بالدور الهام الذي يقوم به القطاع الخاص الخليجي ومجتمع الأعمال.
مشاريع استراتيجية
وأكد نقي أن مشروع السكك الحديدية يعتبر من المشاريع الاستراتيجية المهمة التي من شأنها المساعدة على الإسراع في الوحدة الاقتصادية الخليجية، لتضاف للمشاريع الاقتصادية الناجحة الأخرى، مثل مشروع الربط الكهربائي والمائي والسوق الخليجية المشتركة وهيئة الاتحاد الجمركي ومشروع الربط الإلكتروني، الى جانب المساعي الحثيثة لإصدار العملة الموحدة وتأشيرة السياحة الموحدة، وكلها مشروعات تساعد على تحقيق الهدف المنشود وهو الوحدة الخليجية الكاملة.
تنمية
ونوه نقي إلى إن مشروعات السكك الحديدية بدول مجلس التعاون من شأنها ان تؤمن تحقيق تنمية مستدامة لكل الحاجات الأساسية للأفراد والمجتمعات بشكل آمن وأكيد، سواء من ناحية نقل الأشخاص أو نقل البضائع دون الإضرار بالمصلحة العامه ولا بالنظم البيئية لصالح الأجيال القادمة، وهنا لسنا بصدد تعداد المنافع للنقل بالسكك الحديدية فهي واضحة وتطرق لها المحاضرون خلال المؤتمر من المسؤولين الرسميين.