تبدأ الدولة المصرية حقبة اقتصادية جديدة، تشمل تنفيذ مشروعات محورية قومية ومشروعات استثمارية خاصة وأخرى بنظام الشراكة مع القطاع الخاص ppp public-private - partnership.

وكشفت وزارة المالية عن دخول الدولة بمشروعات "شراكة عامة وخاصة" بحوالي 8.5 مليارات جنيه بعام 2015، مستهدفة زيادتها إلى 20 مليار جنيه بعام 2016، مشيرة إلى أن المشروعات المقرر طرحها وبدء إنشائها بداية من العام بنظام الـppp بمجالات "المياه والبنية التحتية وتحلية مياه البحر، ومجمع خدمات للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتطویر الموانئ البحریة، والنقل النهري وبناء المدارس".

وأوضح الاستشاري الاقتصادي حمدي عبد العظيم لـ"البيان" أن إقبال الدولة المصرية على زيادة الاستثمار بمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يأتي من أهميتها المتزايدة والخاصة بدورها بالإسراع في إنشاء الخدمات العامة، خاصة بمجال البنية الأساسية بالدولة والتي تعاني بشكل كبير بالوقت الراهن، كـ"الكهرباء وتنقية مياه الشرب.