علقت قبرص عمليات شركة الخطوط الجوية القبرصية الوطنية بعد أن أمرت المفوضية الأوروبية الشركة التي تواجه صعوبات برد ما يزيد عن 65 مليون يورو من المساعدات الحكومية غير القانونية. وقال مسؤولو الحكومة القبرصية إن آخر رحلة للخطوط الجوية القبرصية كانت الليلة الماضية.
استرداد
وصرحت مارغريت فيستاجير مفوضة المنافسة في الاتحاد الأوروبي، بأنه لم يكن أمام الخطوط الجوية القبرصية فرصة للاستمرار دون استمرار الدعم الحكومي، مما يعني ضرورة استرداد الأموال التي دفعت عامي 2012 و2013 في إطار برنامج لاعادة الهيكلة.
وقالت المفوضية إن خطة إعادة الهيكلة «اعتمدت على افتراضات غير واقعية». وبموجب قواعد الاتحاد الأوروبي لا يمكن لأي شركة تلقي دعم حكومي إلا مرة واحدة كل عشر سنوات، وكانت الخطوط الجوية القبرصية قد حصلت على برنامج إنقاذ بالفعل في 2007.
كيان
وقال وزير المالية هاريس جورجياديس للصحفيين إن «الشركة لم تعد كيانا قابلا للاستمرار ولا يمكن أن تواصل العمل». وأضاف أن الدولة ستغطي بشكل كامل تكاليف الرحلات البديلة للركاب الذين كانوا قد حجزوا بالفعل على الشركة. وتملك الدولة 93% من الخطوط الجوية القبرصية التي توظف 550 شخصا.
وبلغ نصيبها 10% من الرحلات إلى الجزيرة بتراجع عن 30% قبل عامين. ويمثل انهيار الخطوط الجوية القبرصية ضربة أخرى لقبرص، التي خضعت لشروط إنقاذ قاسية في 2013 عندما أنقذها صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي من حافة الإفلاس.
رفع قيود التحويلات
رفعت قبرص الجمعة كل القيود على التحويلات المصرفية للمؤسسات الى الخارج، وخففت الرقابة على تحريك رؤوس الاموال المفروضة منذ مارس 2013 ابان ازمة المصارف.
واصبح بامكان الشركات القيام بتحويلات تزيد عن مليوني يورو الى مصارف في الخارج دون اذن مسبق. وبالنسبة للافراد، يسمح بتحويلات حتى 20 الف يورو الى الخارج شهريا بدل 10 آلاف. ويسمح لمغادري الجزيرة بان يحملوا 10 آلاف يورو نقدا مقابل ستة آلاف سابقا.